لراس حبيب
ألمح وزير العدل عبد الرشيد طبي إلى أن القانون التجاري الحالي قديم ، و اشار الوزير طبي, الى أن قطاعه يعمل على تحيين أحكام القانون التجاري بما يتماشى مع التحولات الحاصلة, مشيرا إلى أن القانون التجاري المعمول به حاليا لم يخضع للتعديل منذ 1975.
وفي رده على مناقشات النواب لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 ل 26 سبتمبر 1975 في جلسة علنية أوضح الوزير أن هذا الأخير”لم يعدل منذ 1975 وسيتم تحيين كل أحكامه القانونية التي تجاوزها الزمن كما سيمس كل الجوانب”.
وفي سياق ذي صلة, أشار السيد طبي أن العرض الذي قدمه أمام النواب مس فقط الصيغة القانونية للمؤسسات الناشئة, وأن تحديد رأسمالها وكيفية اتخاذ القرارات وسقف إنشائها محددة في القانون الأساسي, ملفتا النظر إلى وجود فرق بين المؤسسة الناشئة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة .
واسترسل قائلا: “المؤسسة الناشئة متعلقة بالابتكار وممكن أن ينشئها شخص أو أشخاص, في حين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تخص أي مشروع وعدد منشئيها لا يتجاوز 9 ورأسمالها معين”.
وكان النواب الذين ثمنوا تعديل القانون التجاري في وقت سابق سجلوا عدة نقائص فيه, سيما عدم تحديد الحد الأدنى و لا الأقصى لرأسمال المساهمين لإنشاء شركة وكذا إعادة النظر في القانون التجاري بعمق لمسايرة القوانين المستحدثة.
وفي هذا الإطار, أشار النائب رضا عمران أن هذا المشروع لم يحدد سقف المبلغ الذي به يتم إنشاء الشركة أو المؤسسة ذات الأسهم المبسطة الناجمة عن الشركات الناشئة, حيث حدد فقط, كما قال, “كيفية تحمل الخسائر (…) ولم يتطرق إلى الشركة الخارجية”.
وبدوره تساءل النائب عز الدين زحوف عن سبب عدم تحديد العدد الأدنى و الأقصى لرأسمال المساهمين, متسائلا عن سبب حظر مؤسسة ناشئة وحرمانها من البورصة خصوصا وسوق البورصة غير نشط, على حد قوله.
ومن جهته, أوضح النائب محمد مير أن المسؤولين عن قطاع التجارة لم ينتهجوا مبدأ العمل الميداني والدراسات الاستشرافية والتخطيط لأي طارئ ومن جميع النواحي.
وشدد على وجوب قطاع التجارة أن يتأقلم مع الوقت الراهن ويجب أن يتنقل من طريقة العمل البيروقراطية القديمة وينتهج طرق وآليات جديدة وعصرية وأن يسعى لخلق ميكانزمات تتلاءم والوقت الراهن لمواجهة , حسبه, المستجدات جراء العديد من المشاكل سواء الداخلية أو التي تتأثر بالعوامل الخارجية.
