قانون حماية اراضي الدولة الجديد في الجزائر
قانون حماية أراضي الدولة الجديد في الجزائر
يجرم مشروع قانون حماية أراضي الدولة جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل, ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض
و ينقسم القانون الجديد المتضمن إجراءات و تدابير حماية اراضي الدولة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة, محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية و هذا لتعزيز حماية أراضي الدولة ، و الاراضي المحمية وفقا للقانون
يتضمن مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها اطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال ويهدف الى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها
وفي اطار حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، فإن نص المشروع اعطى لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها, كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الاصلية ضمن مجموعة من التدابير ، و
ومن بين ابرز نصوص القانون الجديد أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي, حسب الحالة, وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف, كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة
و يحدد القانون الجديد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها, علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها
وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة واعفائهم من أي مسؤولية إدارية او مدنية او جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا
