قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ..قال عنه وزير العمل فيصل بن طالب

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، بعد زوال الإثنين 24 أبريل 2023، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة البروفيسور حبيب دواقي، رئيس اللجنة، حضره السيد عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ استمعت فيه إلى عرض حول نص قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، قدّمه ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل عرضه، أشار ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن أحكام نص هذا القانون جاءت تكريسا لأحكام الدستور، وتهدف أساسا إلى تعزيز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، لاسيما عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرّفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.

كما أوضح ممثل الحكومة أن تسوية النزاعات الجماعية بالطرق السلمية من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم، تعتبر أنسب السّبل لتلبية تطلعات عالم الشغل في توفير شروط وظروف عمل لائقة في ظل دولة القانون والحكامة الرّشيدة، مشددا على أن التحديات التي تواجه بلادنا تقتضي منّا إرساء آليات وممارسات تتسم بالكفاءة والفعالية في الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها في عالم الشغل.. مردفاً أنّ نص القانون هذا يحضر تلك التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشل العمل لأسباب سياسية، أو بغرض تضامني، أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال.

وذكّر ممثل الحكومة، بالإضرابات المسجلة في الفترة ما بين 2013 و2022، حيث بلغت حوالي 2137 إضرابًا، منها 165 إضرابا على مستوى الوطن، والتي جاءت جلها مخالفة لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما عقد الاجتماعات الدورية.

عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص القانون موضوع الدراسة، منوهين بأهميته ومؤكدين أنه جاء في سياق السياسة التي حدّد معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة، خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والشرح.

جدير بالذكر أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق لعرض ومناقشة النص.