الجزائر من الداخلخدمات واستشارات

قانون المحامي في الجزائر … كل شيء عن المحامي والمحاماة في الجزائر

شمور م
يعرف المحامي في النظام القانوني الجزائري، بأنه مساعد قضائي ، المحامي يعد من أعوان القضاء ، كما له دور هام يميزه عن غيره من المساعدين للقضاء دور لا يستهان به في تكوين القاضي .
هذه الميزة أعطاها إياه القانون لما جعله مساهما في تحقيق العدالة كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 04/91المنظم لمهنة المحاماة في الجزائر.
إن هذه الصفة تجعل المحامي يشارك وان كان بصفة غير مباشرة في حيثيات الحكم إذ يقوم بمساعدة القاضي من خلال شرح وقائع الدعوى وتزويده بالنصوص القانونية مع شرحها وتبيان النصوص الواجبة التطبيق ويعود ذلك كون المحامي ذو تجربة واطلاع على مختلف القوانين و نتيجة كثرة القضايا التي تعرض عليه وهذا قد لا يتوفر عند القاضي خاصة المبتدئين إذ عادة ما يختصون بالنظر في نوع معين من القضايا.
كما أن دور المحامي يظهر من خلال إلزامية الاستعانة بخدماته في القضايا التي تعرض على رقابة المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذ أن الدعوى تشترط الكتابة وبواسطة محام ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات .
ومن خلال تجربتنا في التربص و محاضرات السادة النقيب وأعضاء النقابة ارتأينا التركيز على
الجانب التطبيقي بالنظر للدور الذي منحه القانون للمحامي مقتصرين على المهم والأهم في
مهنة المحامين من الناحية العملية كمهام المحامي وواجباته والتزاماته ومسؤولياته.
ومرجعنا في ذلك ما تعلمناه في فترة التربص والمحاضرات المبرمجة من النقيب و أعضاء
نقابة ، بالإضافة إلى قانون المحاماة ونظامها الداخلي
مهام المحامي
مهام المحامي وفقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة تتلخص في واجب تقديم النصح
والاستشارات القانونية ، ومساعدة الأطراف وكذا ضمان حقوق الدفاع والقيام بكل إجراء
أوتدبير قضائي والمحامي يقع عليه واجب بذل الجد والاجتهاد في القانون وليس تحقيق النتيجة ، وفي سبيل ذلك فهو ملزم معنويا وقانونيا بتقديم النصح لموكله ومساعدته للحصول على حقوقه المشروعة .
04/91تقديم النصائح والاستشارات القانونية : وهذا ما نصت عليه المادة 04 من القانون
: ويكون ذلك بما يلي
أن يتحرى المحامي الصدق في إسداءه للنصح لموكله
أن لا يعمل على إظهار نفسه انه قادر على تحقيق نتيجة أو نتائج معينة
أن ينصح الموكل بتقديم أو إحضار أي وثيقة أو دليل تتعلق بملف القضية
عليه إبداء كل ملاحظة وإعطاء له المعلومات التي تبصره لإحقاق حقوقه.
يمنع على المحامي الذي قدم الاستشارة لأي طرف أن يترافع على الطرف الأخر في
نفس القضية
يجب للاستشارة أن تقدم مجانا ولا سيما إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية
لا يمكن للمحامي المعين تلقائيا أن يرفض تقديم مساعداته دون أن يحصل على موافقة النقيب
عدم السعي لتحقيق الربح إذ عليه أن يكون محل الثقة الموضوعة فيه
على المحامي القيام بكل ما يجب القيام به لإرضاء أولا ضميره وثانيا إرضاء موكله
ثانيا : مساعدة وتمثيل الخصوم أمام القضاء
وقد نصت على ذلك المادة 02 من قانون 04/91 وهذا ما أكدته المادة 05 من نفس
القانون وكذا المادة 40 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة بالإضافة للمادة 41 من نفس
: النظام وما يمكن استخلاصه
– إن المحامي مكلف بتمثيل احد أطراف الدعوى أمام القضاء سواء تعلق الأمر
بالمحكمة أو المجلس وكذلك أمام جميع المصالح والجهات التي يسمح بها القانون كلجان التأديب و الإدارات
كما يمكن للمحامي أن يساعد موكله في جميع إجراءات التحقيق في المواد التجارية والجزائية أو الإدارية أو التأديبية
كما يمكنه أن يحرر كافة العقود التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به
كما لا يمكن للمحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينة والعقود غير القضائية إلا
بترخيص استثنائي من نقيب المحامين
42كما يمكن للمحامي القيام بالتسوية المالية التي وكلت إليه وهذا ما نصت عليه المادة
من النظام الداخلي ويجب عليه في ذلك أن يفتح حسابا خاصا يخصص بصفة
استثنائية لهذه التسوية
وفي سبيل القيام بواجب المساعدة يتعين عليه أن يتحلى بالصفات المثلى التي تجعله يكسب ود موكليه وحتى الخصوم وكذا تقدير الزملاء والقضاة
واجد أن أصعب مهمة أوكلت للمحامي هي إخبار موكله انه خسر دعواه
ثالثا : ضمان حقوق الدفاع
وحق الدفاع كرسه الدستور وأكد عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة في مادته الأولى
واستقر عليه قضاء المحكمة العليا في العديد من الاجتهادات
فالمحامي يحمي حقوق المواطن بصفة عامة وحقوق موكله بصفة خاصة وبالتالي
فالمحامي مكلف دستوريا و قانونيا و مهنيا ووفقا لأعراف وتقاليد المهنة بالتكفل بضمان
حقوق الدفاع
ثالثا : القيام بكل إجراء أو تدبير قضائي
ا- القيام بالطعن :
سواء كان أمام المحكمة أو أمام المجلس كالطعن عن طريق المعارضة في الأحكام
والقرارات الغيابية وهذا يكون بحضور المتهم شخصيا في المسائل الجزائية أما في
المسائل المدنية أو تعلق الأمر بالضحية فالمحامي فقط يمكنه القيام بالمعارضة ثم بعد ذلك الأستاناف الذي يكون بعد استنفاذ أجال المعارضة ، كما للمحامي حق الطعن في
الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو القرارات الصادرة عن المجالس
أمام المحكمة العليا.
ب- الإبراء
وهذا ما نصت عليه المادة 04 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ومن هنا يمكن القول
أن للمحامي الحق في تحرير العقود أو الشهادات وان يقبض كل مبلغ مع الإبراء وهو
بذلك يجب أن يتحرى الدقة وان لا يقع في خطا قد يسال عنه إما تأديبيا وإما جزائيا
ج- التنفيذ: يمكن للمحامي أن يسعى لدى المحضرين القضائيين لتنفيذ أحكام وقرارات العدالة وهذا ما نصت عليه المادة 04 من قانون 04/91
كما له أن يستخرج الأحكام القضائية وكذا القرارات سواء تعلق الأمر بالنسخ العادية أو
النسخ الممهورة بالصيغة التنفيذية وتمكينها للمحضر لتعجيل الإجراءات دون أن يتعدى
ذلك المشاركة في عملية التنفيذ
حقوق المحامي
إن حقوق المحامي تتمحور في عدة جوانب أولها حق الترافع أمام الجهات القضائية
كما وحق المحامي في تمتع مكتبه بالحرمة وحق المحامي وحريته في الاتفاق مع موكله
على أتعاب القضايا وحقه في رفض التوكيل كما له الحق في الإعفاء من تقديم سند
التوكيل وحق التمتع بالحصانة أثناء تأديته لمهامه بالإضافة إلى حق التدريس وفق ما
يسمح به القانون
أولا: المرافعة أمام الجهات القضائية والتأديبية
ا-المرافعة أمام الجهات القضائية :
نصت المادة 05 من قانون 04/91 انه للمحامي حق الترافع عبر كامل التراب
الوطني وفي سبيل ذلك القيام بأي إجراء قضائي أمام أية محكمة أو مجلس على خلاف المحكمة العليا التي يشترط فيها أن يكون المحامي معتمد وبالمقابل أعطى ذات القانون في نفس الوقت للمتقاضين حرية اختيار محام من أية منظمة من المنظمات التي ينتمي إليها
ب- المرافعة أمام اللجان التأديبية:
أجاز القانون للمحامي الوقوف إلى جانب موكله أمام اللجان التأديبية المحلية على مستوى
كل بلدية أو ولاية أو دائرة أو اللجان التأديبية المركزية والدفاع عنه وعلى المحامي أن
يترافع بالغة العربية و له تقديم الملاحظات الشفوية أو مرافعة مكتوبة ، وله أن يطعن في
قرار لجان التأديب
ثانيا : الحق في حرمة مكتبه
وهذا ما نصت عليه المادة 80 من قانون 04/91 فالمحامي بهذه الصفة ملزم أن يتخذ له
مكتبا في دائرة اختصاص احد المجالس وعدم جواز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير
حضور النقيب
والمحامي ملزم باستقبال موكله أو موكليه بالمكتب المصرح به وبهذه الصفة يمنع عليه أن يستقبل أو يستشار في غير مكتبه ،ولا يقبل أن ينتقل إلى موكله إلا إذا كان هذا الأخير
عاجزا عن التنقل
ثالثا : حرية الاتفاق مقابل الأتعاب
وهذا ما أكدته المادة 83 من قانون 04/91 فالمحامي له الحق أن يتفاوض مع موكله
على أتعاب القضية وان يتفق معه بكل حرية على أتعابها ، هذه الأتعاب يتم تحديدها وفقا
للجهد الذي يقدمه ووفقا لطبيعة القضية ؛ فقضايا الأحوال الشخصية أتعابها تختلف عن
القضايا المدنية وكذا العقارية ويؤخذ في ذلك طول القضية في الحسبان لتقدير الأتعاب
وبالتالي يمنع على المحامي اخذ فائدة عن القضايا المعهودة إليه أو جعل قيمة القضايا
تبعا للنتائج التي تحققها
رابعا : حق رفض التوكيل يحق للمحامي سحب توكيله لأي سبب يراه جدي بشرط أن يعلم الخصم و كذا القاضي بذلك وقد يكون التنحي عن التوكيل إما من جانب واحد أو قد يكون باتفاق بين المحامي والموكل
خامسا : الإعفاء من سند التوكيل
وهذا امتياز خص به المشرع هيئة الدفاع ولا يجوز لأية هيئة يتقدم أمامها المحامي
ليرافع عن موكله أن تلزمه بتقديم وكالة بينه وبين موكله وهذا الإعفاء لا يحول دون
إبرام اتفاق أو عقد بينه وبين موكله كما هو الشأن عند إبرام اتفاقية أو عقد بين المحامي
وأي هيئة إدارية أو أية مؤسسة اقتصادية عمومية أو خاصة ومن هنا فوكالة المحامي
وكالة قانونية ووكالة مفترضة
سادسا :حضور الجمعية العامة للمنظمة
يجوز لكل محامي ينتمي أو مسجل في جدول منظمة المحامين حتى ولو كان تحت
التدريب أن يشارك في الجمعية العامة التي تنعقد كل سنة خلال شهر الذي يلي افتتاح
السنة القضائية
– يجوز للمحامي قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوم بناءا على طلب مكتوب أن يطلع
على أي وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة
يحق للمحامي( وحتى المتربص) أن يقدم أية نصيحة لمجلس المنظمة وله أن يصوت
أو يصادق على مداولات الجمعية
سابعا : حق الترشح لمجلس المنظمة:
يمكن لأي محام لم تصدر ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وله خمسة سنوات على الأقل في المهنة أن يترشح لمجلس المحامين التي ينتمي إليها، أما النقيب سبع سنوات على الأقل
واجبات المحامي
يمكن تلخيص واجبات المحامي فيما يلي
على المحامي أن يكون مطلعا وبصفة دائمة على القوانين الجاري العمل بها وعلى
المجلات القضائية و الجرائد الرسمية ويتبع مستجدات القوانين كي يضمن دفاع أحسن
لموكله .هذا ما يميز المحامي المتمرس-
المحافظة على السر المهني وهذا ما أكده القانون المنظم للمهنة وبالتالي المحامي ملزم بالمحافظة على سرية الوثائق وعلى أسرار الملفات المتواجدة بمكتبه فالمحامي-يجب عليه أن يحافظ على ما اؤتمن عليه وان لا يخيب ضن موكله فيه فقد يكون من بين هؤلاء الموكلين نساء قد يكن قصدنه من غير علم أوليائهن يبحن له يتلقى اعترافهن
بأسرار ربما لا يعلم بها احد غيره بعد الله وحتى قانونيا يعاقب المحامي الذي يفشي أسرار موكله وفقا لنص المادة 301 من قانون العقوبات
– القيام بواجب المساعدة القضائية ولا يمكنه أن يرفض ذلك إلا بناء على عذر مقبول
وبموافقة النقيب
يجب على المحامي أن يكون معتدلا في سلوكه وتصرفاته أمام الجميع
على المحامي أن يتسم بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وان يزور زملائه
المحامين من حين إلى آخر
على المحامي أن لا يعتبر هذه المهنة وسيلة لكسب العيش وإنما هي مسؤولية قبل كل
شيء
على المحامي فتح حساب مصرفي إذا كان يقوم بتسديد مبالغ مالية ويودع في هذا
الحساب جميع المبالغ المتعلقة بهذه العمليات وهذا ما أكدته المادة 85 من قانون 04/91
اكتتاب تامين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية
-على المحامي أن لا يمارس أي مهنة إدارية أو ممارسة تجارية أو صناعية لحسابه
الخاص غير أن هذا لا يمنعه من تدريس مادة الحقوق
واجبات المحامي أثناء المرافعة
– على المحامي أثناء المرافعة الشفوية أو كتابية أن لا يقدم دفاعه ضد القاضي بصفة
شخصية
– على المحامي أن لا يستعمل وسائل أو كلمات لجلب انتباه الآخرين كما يفعل بعض
المحامين وحتى القدامى منهم ، وان تكون مرافعته مبسطة وشيقة
وان يتفادى الكلام الجارح سواء تعلق الأمر بالمتهم أو الضحية
أن يمتنع المبالغة في طلباته ويتفادى قول القاضي » باختصار يا أستاذ »
على المحامي عندما يناقش أدلة الإثبات مع النيابة وتوجه الأسئلة لرئيس الجلسة الذي يوجهها بدوره إلى النيابة.
– في حالة الإخلال بحق من حقوق الدفاع على المحامي أن يطلب إشهادا في الجلسة
ويكون ذلك من كاتب الضبط الذي يدونه.
على المحامي أن يرد على النيابة بطريقة مرنة ومهذبة ليكسب احترام المحكمة
وجمهور المتقاضين
يجب على المحامي أن يكون ملما بكل جوانب الملف المطروح أمامه وان يكون دائما في موضع القوي كي يجعل غيره يحترمه على المحامي أن يحترم زميله في المرافعة
على المحامي الشاب أن يحترم المحامي الأكبر منه سنا والأقدم منه في المهنة ويبجله
في المرافعة إلا إذا تنازل هو عن ذلك
على المحامي أن لا يرمي خصمه بالنقائص ولا سيما إذا لم يكن له دفاع
على المحامي الكفء قبل الوقوف أمام المحكمة أن يسمع موكله ويدون أقواله ويطلع على النصوص القانونية التي تطبق على واقع القضية وعليه أن يهيئ نفسه لإبراز قدراته وان يبسط مرافعته آخذا بالمقولة القائلة خير الكلام ما قل ودل
على المحامي أن يسعى على تبرئة موكله أو التخفيف عنه بتقديم الحجج والأدلة
اللازمة
أن لا تكون مرافعة المحامي على شكل ثرثرة التي تضيع الحقيقة
إن المحامي المتمكن القوي الشخصية القادر على فرض نفسه بالعمل والمواظبة سيجد مكانا بين زملائه الأوفياء
واجب المحامي في مكتبه:
على المحامي اختيار مكتب مناسب لممارسة هذه المهنة وان ينظم أعماله بداية بمكتب الأمانة وتنظيم الملفات وجدولتها حسب التاريخ وان يشرف على الملفات بنفسه مع الكاتب
-على المحامي أن يكون منضبطا في مواعيده مع موكليه وان لا يتهاون في ذلك كي
يكسب ثقتهم
التزامات المحامي
وهذه الالتزامات تختلف عن الواجبات في أن تخلفها يترتب عليه جزاء تأديبي
استقلال المحامي بمكتب خاص به يستقبل فيه موكليه ويتفق معهم
على المحامي أن لا يتلفظ بالكلام البذيء سواء أمام موكليه أو أمام زملائه أو أمام
القضاة
على المحامي الالتزام بالمواعيد وحضور جلسات القضايا التي تأسس فيها
على المحامي رد الوثائق لأصحابها إذا طلبت منه أو حفظها في الأرشيف ليعود إليها
عند الحاجة
مسؤولية المحامي
لقد أكدت المادة 90 من القانون رقم 04/91وجوب التأمين لضمان مسؤولية المحامي
المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية
واجب التصريح لدى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي
إن أي تقصير من المحامي في واجباته نحو موكليه تترتب عنها المسؤولية سواء أمام
الخالق أولا وتأنيب الضمير وسخط الناس عليه ؛ كما تترتب المسؤولية التأديبية من
أعضاء النقابة المكلفين بذلك وقد تصل إلى المسؤولية الجزائية رغم الحصانة التي يتمتع بها كما قد تترتب المسؤولية المدنية فالمحامي ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة فإذا ثبت ضرر أكيد يمكن للمتضرر الاعتماد على نص المادة 124 من القانون المدني بحيث يقع عليه عبئ الإثبات في ذلك وهنا تطرح مسالة وجوب التامين على المسؤولية المدنية
وفي الأخير و من خلال ما قدمناه نستخلص أن المحامي لا توجد في عالمه نقطة نهاية بل دوما تكون الفاصلة التي تفتح موضوعا جديدا وآجال أخرى ؛
وأنا عن نفسي خلال هذه الفترة من التربص وجدت الإجابة عن اغلب التساؤلات في
كل حادثة مررت بها وتبقى أسئلة أخرى الزمن والخبرة وحدهما كفيلان بالإجابة
عليها
واهم ما استخلصته
هو انه كي يكون المحامي ناجحا يجب أن تكون له سمعة طيبة مع
زملائه ومع موكليه ومع القضاة كما يجب عليه أن يحافظ على هذه السمعة لأنه إذا فقد
احترامه أمام غيره لا يمكنه أن يكون أهلا لهذه المهنة بل يكون مجرد عالة عليهم ؛ كما
يجب على المحامي أن يكون متطلعا فاهما للقانون فذلك هو السبيل الوحيد لنجاحه ؛
وسلاح المحامي هو العلم والمعرفة و الأخلاق ؛ كما يتوجب عليه أن لا يستعمل الوسائل
التي لا يبيحها الشرع والقانون لمحاولة كسب قضيته
إن الوضع الحالي لتنظيم مهنة المحاماة يتميز بتفتح كبير فيما يخص الملتحقين بها ولكن في انعدام التكوين تتزايد الأخطاء المهنية وتبقى هذه المهنة مبتعدة عن هدفها الأسمى في إقامة العدل لهذا فيتوجب أن يكونالتكوين متواصلا و يجب أن نؤكد على ضرورة تغيير الذهنيات ، وتكييفها مع التحولات التي تشهدها بلادنا في شتى الميادين قصد مسايرة التطور الاقتصادي الذي ينعكس بصفة مباشرة على أسلوب عملنا مستقبلاوعلى النقابة أن تحرص على ذلك خاصة بعد الإصلاحات الجذرية التي يشهدها حاليا جهاز القضاء وأمامها المحامي لم يحرك ساكنا فالنظام المتبع حاليا نتج عنه تزايد في الأخطاء المهنية ، كما لاحظنا عصرنه قطاع العدالة بتنظيم شبابيك موحدة للحصول على المعلومات بسرعة وفي أي مكان ؛ وبالتالي نحن أيضا لابد نساير التحولات وذلك عن طريق تغيير القوانين وتكييفها مع تلك الإصلاحات والتركيز على التكوين التطبيقي في كل المجالات فيجب على المحامي أن يسير في هذا المركب ويتعين تكوين المحامي في مجال الأعلام الآلي والاتصالات الحديثة عن طريق شبكة الآنترنات وان تكون هذه الوسيلة العصرية عادة مهنية عند كل المحامين ، كما يستلزم أن يكون لكل محامي عنوان الكتروني يسهل الاتصال ويعلم به النقابة فهذه الوسيلة العصرية تقدم للمحامي فوائد كثيرة وبدون عناء .
ذا اتصف المحامي بهذه الصفات وسعى لتحقيقها سيكون نزيها وناجحا ويكسب ثقة
موك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى