قانون العقوبات الجديد في الجزائر

قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، وزير العدل،في كلمة لأعضاء مجلس الامة اعقبت المصادقة على قانون العقوبات النعدل الجديد ، ان الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا النص والتي تواكب تطور المجتمع الجزائري وموروثه الثقافي والحضاري، بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي متقدم للسنوات القادمة.

في المستهل، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التكميلي، الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، الذي اعتبرت فيه اللجنة أن مراجعة قانون العقوبات لها أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة، التي تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون، دولة قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات، قوامه العدل والإنصاف.

وأن مختلف التعديلات والتتميمات التي تضمنها النص، إنما ترمي إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم وبخاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة، وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى، وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية.