قال وزير الصناعة احمد زغدار في جلسة بمجلس الأمة ردا على سؤال شفهي, بخصوص الإجراءات الجديدة التي فرضها قانون الاستثمار على الفلاحين, أكد الوزير أن القانون منح العديد من التسهيلات والتحفيزات الرامية إلى رفع نسب الإنتاج في العديد من القطاعات, خصوصا الحيوية منها, بغية “تطوير النشاطات ذات القيمة المضافة وذات الأهمية”, على حد تعبيره, ما من شأنها تحفيز المستثمرين لخلق مؤسسات وشركات ومناصب شغل إضافية في العديد من القطاعات, منها الفلاحية.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى “تطوير القطاعات ذات الاولوية, بما فيها الأنشطة الفلاحية لدعم وتحسين تنافسيتها وبنية الاقتصاد الوطني”.
