فيدرالية الإعلام والاتصال تندد بادعاءات لائحة البرلمان الأوربي

بيان صادر عن فيدرالية الإعلام والاتصال تستنكر وتندد فيه بالادعاءات المضللة والمغلوطة التي حملتها لائحة البرلمان الأوربي حول حرية التعبير في الجزائر

إن الفيدرالية الوطنية للإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائري تستنكر وتندد بما تناولته لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة بتاريخ ال11 ماي 2023 من ادعاءات مغلوطة ومضللة حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بغير وجه حق، وما حملته اللائحة هو حلقة “قديمة-جديدة” من مسلسل التحرش المجاني على الدولة الجزائرية المستقلة، من طرف هيئة يفترض أنها صوت المواطن الأوروبي الحالم بالديمقراطية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما لأن الأيادي التي تحرك هذا الأخير معروفة نواياهم مسبقا ومن يقف وراءهم، ومن غير الممكن أن تؤثر هذه الاصوات النشاز على لحمة وطنية متماسكة ملتفة حول بلد سيد.

وتؤكد فيدرالية الإعلام والاتصال أن هذا التدخل السافر والذي إعتاد البرلمان الأوروبي استخدامه ضدنا، يهدف إلى تشويه صورة بلادنا التي تعرف حركية إعلامية غير مسبوقة مضمونة دستوريا وفي أعقاب صدور قانون الإعلام الجديد الذي يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني، والذي يحمله في طايته آليات مستحدثة لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وتتساءل فيدرالية الإعلام والاتصال، وأمام هذه السقطة الجديدة للبرلمان الأوروبي، حول مدى قدرة هذه الهيئة الأوروبية على كشف التعسف وانتهاك حقوق الانسان اللذين يعاني منهما كل من الشعبين الفلسطيني والصحراوي، بل وحتى الشعوب الأوروبية، أم أن صلاحياته السياسية والدبلوماسية لا تسمح له بذلك، وأن نزاهته وحياده المنشود مجرد ذر للرماد في الأعين.

ومن هذا المنظور فإن اللائحة الأوروبية التي تتزامن وإحياء الجزائر للذكرى ال30 لليوم العالمي لحيرة التعبير، تحمل نوايا مغرضة لتشويه سمعة بلادنا ومزايدات بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه من تعددية إعلامية وانفتاح المشهد الإعلامي على نهضة رقمية تواكب العالم من أجل معلومة صحيحة ومقدمة في أبهى حلة خبرية، باحترافية ومهنية غير مسبوقتين.

كما تعتبر فيدرالية الإعلام والاتصال خرجة البرلمان الأوروبي المرفوضة شكلا ومضمونا، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل تواجد مؤسسات تشريعية وقضائية ودستورية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان.

كما تشيد فيدرالية الإعلام الاتصال بكل ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية الوطنية والعربية والإفريقية الرافضة لمثل هذه السلوكيات المشينة البعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية، مهيبة بالهبة الشعبية المستنكرة لمثل هذه التصرفات وخاصة القوى الحية في الجزائر والأسرة الإعلامية، وستبقى الجزائر عصية على أعدائها مهما حاولوا استفزازها ومهما بلغ حجم هذه المؤامرات، ووحدة الجزائريين تبقى صمام الأمان وأحسن رد على هؤلاء.

عاشت الجزائر

المجد والخلود لشهدائنا الابرار