عقوبة الاساءة لـ قاضي شرطي دركي أو عون عمومي في القانون الجزائري

عايش  الزهرة
يقع بعض المواطنين  في خطأ تصوير مقاطع  فيديو  لأعوان القوة العمومية  أثناء تأدية مهامهم أو  التقاط صور   ولا يعرف الكثيرون أن هذه  الافعال تقع تحت طائلة المتابعة الجزائية بشكل خاص عند نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي  أو في الانترنت وتنص مواد قانونية  على العقوبات التي قد تنجر عنها .
و  تنص المادة 144 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد  رجال_القوة_العمومية  بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس_بشرفهم أو باعتبارهم أو #بالإحترام الواجب لسلطتهم.
وتنص المادة96قانون_العقوبات
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
و إذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات.
و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.
أما المادة 303  مكرر  من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك
1 – بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه،
2 – بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.