جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, ,خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن التذكير ب”وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تمتد ما بين سنتي 2023 و2026 تحت إشراف لجنة وطنية والتي تعد عنصرا جوهريا في عملية المكافحة حيث تهدف الى اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والاعلام والتحسيس الى جانب توفير التغطية الأمنية”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن مصالح الأمن “شاركت في 10261 نشاط تحسيسي في 2022 و 2589 نشاط آخر خلال الثلاثي الأول من 2023 مع تكريس ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري الذي يعد عاملا أساسيا في المعادلة الأمنية”.
كما ذكر بإعادة النظر في الاطار القانوني المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو استحداث نصوص جديدة لتعزيز الادوات القانونية الكفيلة بذلك, الى جانب اعتماد تكوين متخصص لتطوير قدرات ومؤهلات عناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم وكذا استحداث مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات, الجرائم السيبرانية, تهريب البشر والجريمة المنظمة بكل أبعادها.
