عرض تفاصيل القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

قالت نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، لعرض نص القانون المُعدل والمُتمم للقانون رقم 01-19 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أن التعديلات والتتميمات المقترحة ضمن القانون رقم 01-19 “ستضع بلادنا على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل”، مبرزة أن “هذا المشروع ليس مجرد قانون بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة”.

وأوضحت ممثلة الحكومة أن هذه التعديلات والتتميمات المقترحة جاءت بعد “ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري”، بما يسمح “بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن “… وخصّت بالذكر من بين التعديلات والتتميمات المقترحة تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات، كما تمّ التطرق إلى إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.

واستطردت ممثلة الحكومة أنه تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، لاسيما “مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج”، الذي يعتبر أحد مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث “يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات”، كما يشمل النص التصميم الإيكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها إلى جانب الخروج من ”صفة النفاية” إلى ”صفة المادة أو المنتوج” عند خضوعها لعملية التثمين.

كما يتضمّن النص التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات؛ كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.

وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا التعديل والتتميم للقانون رقم 01-19، أكدت السيدة الوزيرة أنه يسمو إلى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات، ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة.