البرنامج السكني 2023 في الجزائر ..توزيع البرنامج السكني على الولايات الجزائرية
تعتمد وزارة السكن الجزائرية في توزيع البرنامج السكني ضمن كل الصيغ على 3 عوامل كما تقول مصادر من مديريات السكن في الولايات الأول هو حجم الطلب على السكن في كل ولاية، ثانيا عدد السكنات المتوفرة ضمن البرنامج السكني ، وثالثا قدرة الولاية على التجسيد و طبيعة الطلب على السكن في كل ولاية .
و أكد وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن المشاريع التي ستنجز في إطار البرنامج السكني ل2023 ستوزع بشكل عادل على الولايات.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, مخصصة للأسئلة الشفوية, أوضح السيد بلعريبي أنه في إطار قانون المالية لسنة 2023, هناك تقريبا 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة, زيادة على حصة جديدة من الاعانات المالية لإنجاز السكن الريفي قوامها 140 ألف إعانة, أضيفت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مؤكدا انه “سيكون هناك توزيع عادل ما بين الولايات”.
وفي هذا السياق, أكد الوزير أن ولاية وهران, محل سؤال النائب محمد منور بن الشريف (جبهة المستقبل), ستستفيد على غرار ولايات أخرى, من برنامج سكني جديد.
وفيما يخص انشغالات بعض مكتتبي صيغة البيع بالإيجار “عدل” على مستوى ولاية وهران حول استكمال صب الشطر الأول, أوضح السيد بلعريبي, أنه منذ 21 مارس 2021, تاريخ الشروع في عملية صب الشطر الأول للمكتتبين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراسة طعونهم, قامت وكالة عدل ببرمجة 3777 امر بالدفع, منها 2381 قاموا بتسديد الشطر الأول, في حين أن حوالي 1400 مكتتب لم يقوموا بالولوج للمنصة المخصصة بسحب أوامر الدفع.
وأضاف أن هؤلاء المكتتبين معنيون بعملية اختيار مواقع السكنات التي انطلقت بتاريخ 13 ديسمبر الجاري.
وفيما يخص, الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار, قال السيد بلعريبي أن هذا المقترح “لا يمكن تجسيده حاليا على اعتبار ان هذه السكنات لا تعتبر فائضا بل هي سكنات لم يتم انهاء إجراءات استلامها للمستفيدين”.
وأوضح في هذا الشأن أن “عملية المراقبة, أظهرت استفادة المكتتبين المعنيين من صيغ أخرى, والتي ستليها مرحلة الطعون”.
وبالتالي- يضيف السيد بلعريبي- “لا يمكن استرجاعها ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار, ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها”.
كما لفت الى انه “مبدئيا, قليل ما تكون هناك في سكنات عدل سكنات شاغرة لأنها منجزة حسب الطلب” مضيفا, انه بالنسبة للسكنات التي يتم التنازل عنها من طرف المكتتبين, يتم وضعها في المنصة من خلال تطبيق خاص بذلك.
وبالنسبة للاستفسار المتعلق بإطلاق برنامج “عدل 3”, صرح الوزير أن “القطاع يولي اهتماما خاصا لإنهاء برنامج عدل 2 المتضمن 560 ألف وحدة سكنية والذي يعتبر برنامجا ضخما بكل المقاييس, اما بالنسبة لانطلاق برنامج عدل 3 فهو غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه لاحقا”.
من جهة أخرى, أكد إمكانية دفع المبلغ الإجمالي للسكنات بالنسبة لمكتتبي “عدل” مما سيمكنهم من الاستفادة من العقود ومن تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر السكن, مشيرا إلى أن القطاع ماض في تسوية عقود الملكية بالنسبة لحوالي 60 بالمائة من سكنات عدل.
وطمأن بخصوص التجهيزات العمومية الضرورية للقطب العمراني “احمد زبانة” (وهران), أنه سيتم إنجاز ضمن برنامج 2023 عدة مشاريع ستمكن من تغطية كل الاحتياجات.
وفي رده على سؤال للنائب, يزيد بن حمودة (كتلة الاحرار), حول انشغالات سكان جيجل في مجال السكن, أكد الوزير أن الولاية ستستفيد من برنامج سكني جديد قبل نهاية السنة يخص عدة صيغ.
كما أكد, في رده على سؤال للنائب عبد اليامين عناب (حركة مجتمع السلم) بخصوص تأخر انجاز المشاريع السكنية في بعض بلديات ام البواقي, انه سيتم توجيه للمناطق المعنية حصة من البرنامج السكني المسجل في إطار قانون المالية 2023, مضيفا أن كل الجهود ستبذل لتدارك التأخر ومتابعة عملية انجاز المشاريع السكنية بدقة.
