إقتصادمجتمعولايات ومراسلون

صناعة الحلي في تيزيوزو .. انشغالات الحرفيين

أخبار تيزيوزو الجزائرية للأخبار

تيزي وزو – أكد مختلف المتدخلون الناشطون في فرع الحلي و الصناعات التقليدية بمناسبة عيد الحلي لآث يني بجنوب تيزي وزو على ضرورة إعادة فتح و تنظيم نشاط استغلال المرجان.

و اعتبر أحد الحرفيين الصائغين من المنطقة, سامي شراط أن التموين بالمادة الأولية الضرورية المُستعملة في صناعة الحلي, سيما الفضية منها “غير المتوفرة” حاليا في السوق, بات “يمثل اليوم مشكلة حقيقة بالنظر إلى المشقة التي يتكبدها الحرفيون”.

و أضاف أن المرجان “باعتباره مادة محمية فان اقتناؤه, بغض النظر عن سعره الباهض الذي يعادل 100.000دج/كغ, يتطلب الكثير من الإجراءات بل يستدعي أحيانا سلسلة من التدابير القانونية”, مؤكدا أن كل هذه العوامل مجتمعة تمثل حقيقة “تحُول دون تطوير النشاط الحرفي و تحمل العديد من الحرفيين على التخلي عن مهنتهم”.

في ذات السياق, أطلق الصائغ الحرفي نداء للسلطات العمومية من “أجل تسهيل الحصول على هذا المدخل الضروري مع تحديد استعماله في إطار النشاطات الحرفية”.

و ذكر بالمناسبة بوجود مرسوم مؤرخ سنة 1996 و هو تاريخ تنظيم الطبعة الثانية لعيد الحلي لآث يني ينص على “منح جزء من الإنتاج الوطني للصائغين الحرفيين في المنطقة”.

إلا أنه تأسف قائلا أن تعليق نشاط صيد المرجان رسميا منذ 2001 “أدى إلى ندرة كبيرة في هذه المادة الأمر الذي شجع عملية استغلاله بشكل غير قانوني و أفسح المجال لنشاط مضاربة أثقل كاهل الحرفي و البلد في نفس الوقت”.

و نفس الملاحظة قدمها الحرفي ناصر صادق الذي دعا إلى “إعادة فتح و تنظيم نشاط صيد المرجان”.

و بدوره أوضح أحد العارضين من الطارف, مراد عاشور أن استئناف نشاط استغلال المرجان بات يمثل “ضرورة”, معتبرا أن “ذلك سيعود بالفائدة على البلد”.

و أردف يقول أن “اليوم نشاط صيد المرجان يتم بطريقة غير قانونية و الكميات المستخرجة تباع بنفس الطريقة لدول مجاورة التي تستفيد منه من خلال تحويله و تصديره”.

و أكد يقول أن الحرفيين والمعنيين بتحويل المرجان يترقبون عمليات المزاد التي تنظمها الجمارك لكن هذه الأخيرة “ليست منتظمة ومتوقفة على نتائج قمع عمليات التهريب”.

و قال المتحدث أن تنظيم هذا النشاط سيسمح “بضمان الوفرة في السوق وانخفاض الأسعار في هذا المجال, مما يساهم في اعادة بعث النشاط الحرفي وضمان تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد”.

و من جهته, أشار محمد شايب, صاحب شركة مختصة في مجال صيد و تحويل المرجان بالطارف, إلى أن “المهنيين في هذا المجال لا يزالون في انتظار النصوص التطبيقية و دفتر الشروط الخاص بالمرسوم الوزاري لسنة 2015 القاضي باستئناف نشاط صيد المرجان”.

و قال في هذا الصدد :”نشاط صيد المرجان, الذي علق سنة 2001, قد تم السماح به سنة 2015, إلا أنه حتى يومنا هذا لا نزال في انتظار النصوص التطبيقية لهذا المرسوم الجديد”, مؤكدا أن هذا التنظيم “ستضع حدا للاستغلال غير القانوني لهذه المادة كما ستمكن من اعادة بعث النشاط الحرفي”.

و مع ذلك, يضيف المتحدث, فإن “إعادة بعث النشاط يجب أن يعود بالنفع, قبل كل شيء, على أصحاب المهنة والصيادين والمحولين الذين يمتلكون القدرات والمعارف, وأن يتماشى مع المصلحة الوطنية”, مما يتطلب “الدقة والحزم لترجمة هذه الرؤية الشاملة والاستراتيجية في إعداد دفتر الشروط”.

للتذكير, كان وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, قد اعلن يوم 28 يوليو خلال افتتاح الدورة ال16 للعيد التقليدي السنوي للحلي بآث يني, أن نشاط صيد المرجان يوجد قيد التنظيم.

و بعد أن أعطى إشارة انطلاق هذه التظاهرة في إطار زيارة عمل وتفتيش إلى الولاية, تطرق الوزير مع الحرفيين العارضين إلى عراقيل وآفاق المهنة, مؤكدا “استعداد” الدولة لتقديم الدعم لتطويرها.

و بهذه المناسبة, أشار الوزير إلى أن هذه المادة متوفرة في الجزائر لكنها غير مستغلة بالشكل السليم, مبرزا أن “وزارة الصيد البحري تعمل على تحيين النصوص وتنظيم نشاط صيد المرجان لضمان وفرة أفضل على مستوى السوق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى