اضطلع القطاع المصرفي في الجزائر بدور رئيسي منذ استرجاع السيادة الوطنية، في التنمية الاقتصادية للبلاد، معتمدا على شبكة من الوكالات في توسع مستمر و منتوجات تزداد تنوعا و كذا أنظمة الدفع الحديثة لمواكبة عصر الرقمنة.
فقد خاضت الجزائر، منذ السنوات الأولى للاستقلال، بعزم مسار بسط السيادة الوطنية على القطاع المالي والمصرفي، من خلال إنشاء البنك المركزي الجزائري والعملة الوطنية، أي الدينار الجزائري، و هي كلها إجراءات تعتبر أساسية لتنمية البلد و تطوير اقتصاده.
ومن هذا المنطلق، تقرر إنشاء صندوق التنمية الجزائري كمؤسسة تمول مجهود التنمية و كذا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي تتمثل مهمته في تعبئة مدخرات الشعب من أجل تمويل السكن.
وبعد تجاوز هذه المرحلة، تمكنت السلطات العمومية من الحفاظ على هذا الزخم من خلال تأميم كافة البنوك الأجنبية ما بين 1966 و1968، مما أدى إلى ميلاد ثلاثة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي.
وتم تعزيز شبكة البنوك الحكومية بعدئذ من خلال إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية و بنك التنمية المحلية، و بهذا أصبحت الدولة تمتلك ستة (06) بنوك.
ولكن بعد أزمة النفط لسنة 1986، شهد الزخم التنموي للقطاع المصرفي عملية إعادة هيكلة، فخضعت البنوك العمومية، على غرار المؤسسات العمومية، إلى أحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ 12 يناير 1988 المتضمن توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبالموازاة مع مسار اعادة الهيكلة المباشر فيه خلال تلك الفترة، قررت السلطات العمومية فتح القطاع المصرفي والمالي للرأس المال الخاص الوطني والأجنبي، طبقا للقانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض.
وقد ساهمت هذه السياسة في إنشاء العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية التي نجحت في كسب حصص في السوق و فرض نفسها كأطراف فاعلة في مجال تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر.
وتضم الجزائر حاليا 27 مؤسسة مسجلة في قائمة البنوك والمؤسسات المالية.
ويتعلق الأمر بعشرين (20) بنكا عالميا، منها ستة (6) بنوك عمومية، وأربعة عشر (14) بنكا خاصا برأس مال أجنبي، و هي فروع لبنوك دولية كبرى، وكذا سبع (7) مؤسسات مالية (منها 3 شركات للإيجار المالي)، تتوفر على مجموع زهاء 1700 وكالة بنكية موزعة عبر التراب الوطني.
وتتوزع المؤسسات المالية على 3 مؤسسات عمومية، منها شركة للإيجار المالي، و 4 مؤسسات خاصة، منها شركتين (2) للإيجار المالي، في حين تم دمج نشاط التعاضدية التي اكتسبت صفة مؤسسة مالية مع نشاط المؤسسات المالية انطلاقا من سنة 2010.
