شراء شقق بالتقسيط في الجزائر .. النصوص القانونية المنظمة للعملية

 
عايش  الزهرة /  بتصرف
 
ينشر  المرقون العقاريون ،اعلانات بيع  شقق بالتقسيط، وفي  بعض الاحيان يتم العلان والتعاقد بجهل للقانون أو  دون  تطبيقه عن عمد من قبل المرقي العقاري .  و هذا هو نص القانون
ان تسديد الشقة بصيغة الترقية العقارية الحرة مقننة بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 13 -431 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
وعليه فالتقسيط إلزامي في حالة البيع على التصاميم ، بل و مخالف للقانون إذا فرض المرقي على الزبون المبلغ كاملا في هذه الحالة بحيث وصفت المادّة 3 من هذا المرسوم ذلك بما يلي :
أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية:
– عند التوقيع ،عشرون بالمائة (20) % من سعر البيع المتفق عليه،
– عند الانتهاء من الأساسات ،خمسة عشر بالمائة % (15)من سعر البيع المتفق عليه،
– عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية ،خمسة وثلاثون بالمائة (35) %من سعر البيع المتفق عليه،
– عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات اﻟﻤﺨتلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة (25) % من سعر البيع المتفق عليه .يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة (5) % من سعر البيع المتفق عليه.
يحق للمرقي العقاري طلب المبلغ كاملا اذا كان المشروع جاهزا من كامل الجوانب المذكورة أعلاه في هذه الحالة يحرر عقد بيع كامل و متكامل الاطراف و الجوانب القانونية ولا يحرر عقد.بيع على التصاميم.
يحق له أيضا طلب المبلغ حسب نسبة تقدم الاشغال ، حسب مكتب الدراسات الذي قام باعداد المشروع.