أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, , أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترمي إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد, لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة الى 60 بالمائة في توفير مياه الشرب في أفق 2030.
وأوضح السيد رخروخ خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني, أن “نسبة المياه المحلاة من احتياجات مياه الشرب تقدر حاليا بنحو 18 بالمائة وستنتقل في 2024 إلى 42 بالمائة مع بدء استغلال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي هي قيد الإنجاز حاليا”.
وأضاف السيد رخروخ أنه, بحلول سنة 2030, ومع دخول ست محطات أخرى للتحلية حيز الخدمة والتي ستنطلق الاشغال بها في 2025, ستصبح نسبة مياه الشرب التي يوفرها نشاط التحلية 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
ودائما في مجال تطوير مصادر المياه غير التقليدية, ذكر الوزير أنها تشكل “حلا أساسيا” لتأمين مياه الشرب وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال هو تأمين مياه الشرب “بشكل نهائي للسكان المتواجدين في الشريط الشمالي الوطني بمتوسط عمق 150 كم حيث يعيش 80 بالمائة من سكان البلاد”.
وأوضح في ذات السياق أن هذا يأتي في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال مجلس الوزراء المعقد في 25 يوليو 2021 والقاضي بتعميم تحلية مياه البحر في جميع المنطقة الشمالية للبلاد.
كما أبرز أن الهدف المتوخى أيضا من خلال هذه الاستراتيجية هو تطوير استثمار مصادر المياه والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف, والاستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي, بالموازاة مع تطوير السياسات والتشريعات المائية.
