بلينكن في المنطقة، ليرسم لإسرائيل أهداف الشهر الرابع من العدوان

 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قدم إلى المنطقة من أجل رسم أهداف الشهر الرابع من الحرب الهمجية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة.

ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن بلينكن قدم إلى المنطقة بعد أن مرر من وراء الكونغرس، وبتعليمات من رئيسه بايدن، صفقة من المدافع ذات العيار الثقيل (155) إلى إسرائيل، بقيمة 148 مليون دولار، باللجوء إلى ما يسمى «قانون الطوارئ»، الذي يبرّر للإدارة الأميركية، إقرار صرف أسلحة للدول ذات التبعية للولايات المتحدة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ولاحظت الجبهة الديمقراطية أن صفقة المدافع هذه، والتي أقرت نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هي الثانية التي تقرّ خلال الشهر نفسه، فقد سبقتها صفقة في 9/12، ما يؤكد حجم انغماس وتورط الولايات المتحدة في الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: ليس خافياً أن بلينكن قد وضع على جدول أعماله قضيتين هما: إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في القطاع، والبحث مع إسرائيل والأطراف الإقليمية المعنية ما يسمى «اليوم التالي» في غزة.

وأعادت الجبهة الديمقراطية التأكيد، رداً على تحركات بلينكن، أن المقاومة اتخذت قراراً واضحاً لا رجعة عنه في رفضها أية صفقات لتبادل الأسرى، دون الوقف الفوري للحرب الهمجية الإسرائيلية على شعبنا، والشروع بالانسحاب من القطاع، في إطار صفقة متكاملة تشمل تبادل الأسرى، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، وتبييض السجون في دولة الاحتلال، ووقف كل أشكال الاعتقال الفردي والجماعي.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية رفض شعبنا لكل الحلول والسيناريوهات الإسرائيلية والأميركية، لما يسمى «مستقبل غزة»، وأن قرار شعبنا ومقاومته ثابت لا رجعة فيه: إن مستقبل قطاع غزة شأنٌ وطنيٌ فلسطينيٌ بالكامل، يقرره شعبنا ومقاومته الباسلة، وحركته الوطنية، مع التأكيد الواضح والصريح على رفض نزع سلاح المقاومة في القطاع (كما في الضفة الفلسطينية) ما دام الاحتلال الإسرائيلي لم يرحل عن كل شبر من أرضنا المحتلة بحرب حزيران (يونيو) العدوانية، ولم تتوفر الفرصة لشعبنا لتقرير مصيره بنفسه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن يوماً ما، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، طرفاً محايداً، وقد جاءت معركة «طوفان الأقصى» وأحداث «7 أكتوبر»، لتنزع اللثام عما تبقى من الحقد الأميركي على شعبنا وحقوقه، وعمق انحياز البيت الأبيض، وتبنيه للمصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ومصالح شعوب المنطقة