كلمة رئيس الجمهورية خلال الجلسة العلنية لقمة الجنوب الثالثة بكمبالا
كلمة رئيس الجمهورية خلال الجلسة العلنية لقمة الجنوب الثالثة بكمبالا
“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيادة الرئيس،
أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب السعادة،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل،
يروقني في هذه السانحة الطيبة أن أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأن أتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس يوويري موسيفيني (Yoweri MUSEVENI)، ومن خلاله لأوغندا حكومة وشعبا، على ما غمرنا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربين له عن خالص تقديرنا على تحمله بكل اقتدار رئاسة قمة الجنوب الثالثة التي تنعقد على هذه الأرض الإفريقية المضيافة وعلى توفير كل أسباب النجاح لها.
وبودي كذلك أن أتوجه بالتهنئة إلى أخي فخامة رئيس جمهورية كوبا الصديقة، السيد ميغال دياز كانيل بارموداز، على جهود بلاده المميزة ونشاطها الدؤوب طيلة ترؤسها لمجموعة ال77 والصين خلال السنة المنصرمة.
تكتسي قمتنا هذه التي تنعقد بعد 19 سنة من القمة الثانية التي جرت بالدوحة أهمية بالغة كونها تشكل مناسبة متجددة للتأكيد على روح الوحدة والتضامن والتكامل والتعاون لبلوغ تطلعاتنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل لا يترك أي أحد متخلفا عن الركب، وهو الشعار الذي ارتأته الرئاسة الأوغندية كعنوان بارز لهذا اللقاء التاريخي.
كما يشكل هذا الأخير، مع اقتراب الاحتفال شهر جوان المقبل بالذكرى الستين لإنشاء مجموعتنا، فرصة سانحة لاستشراف الآفاق الرحبة للتعاون بين بلداننا بما يسهم في تعزيز الدور الرئيسي لمنتدانا وتأثيره في صياغة الخطاب الدولي وتشكيل الأسس والقواعد القانونية المتعددة الأطراف، في إطار رؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والأمن، بمفهوميهما الواسعين.
سيدي الرئيس، تنعقد قمتنا هذه في ظل مشهد دولي متغير ومتشابك يتسم بالانقسامات والاستقطاب والتحديات نتيجة توالي الصدمات التي ألقت بظلالها على بلدان الجنوب متسببة في تفاقم الأزمات وتعميق الهوة أكثر بينها وبين دول الشمال.
فالعولمة في تراجع والترابطية لم تعد السمة الأبرز للتعاون الدولي وهو ما لمسناه بوضوح في الاستجابة غير المتناسبة للتداعيات الكبرى لجائحة كوفيد-19 التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول النامية وكذا الآثار الملموسة الناجمة عن تغير المناخ. كما أن الأوضاع الجيوسياسية المتأزمة في العالم طرحت هي الأخرى على دولنا تحديات في مجال الأمن الغذائي والطاقوي، والتي شكلت بدورها مصدرا لتأجيج الصراعات وتزايد حدة الفقر وتعاظم الفوارق، لا سيما في البلدان الأقل نموا، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي وبلوغ المديونية في بعض البلدان مستويات لا تطاق.
ومن هنا تبرز الحاجة لتعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن مجموعة ال77 والصين في إطار نشاطها الطبيعي، ألا وهو النظام متعدد الأطراف، للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية بالنحو الذي يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في السيادة وتحبيذ الحلول التوافقية في إطار تعددية الأطراف من جهة، والتنمية والتمكين والمعاملة الخاصة والتفضيلية على الصعيد الاقتصادي من جهة أخرى.
كما يعد من صلب أولوياتنا العمل على إطلاق المبادرات الهادفة إلى المضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، لا سيما ضمن إطار التعاون جنوب – جنوب باعتباره حجر الزاوية في تحقيق تطلعاتنا المشتركة. ودعما لهذا المسعى، أدرجت الجزائر التعاون جنوب – جنوب كمحور ذي أولوية ضمن مقاربتها التنموية الوطنية من خلال إطلاق العديد من المبادرات ذات البعد التكاملي على الصعيدين الوطني ومتعدد الأطراف وتجسيد عدة برامج تعاون لدعم القدرات في مجالات متعددة.
ومن ضمن المشاريع المهيكلة المهمة، نذكر إنجاز خط الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، إضافة إلى أنبوب الغاز الطبيعي والطريق السريع العابر للصحراء، وهي المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعميق التكامل الإفريقي وتطوير التبادلات التجارية الإفريقية البينية.
سيدي الرئيس، إن الاختلالات التي تشهدها حوكمة النظام العالمي الحالي، القائم على هيمنة الدول الغنية على آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والمالي، أدت الى إفقار بلدان الجنوب التي لازالت تعاني من التهميش والتبعية وعدم القدرة على تقليص فجوة التنمية. هذه المنظومة غير المتكافئة في آلياتها والمجحفة في تجلياتها تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي ليصبح أكثر إنصافا وتمثيلا وتوازنا، وهو ما فتئت ترافع من أجله بلادي منذ سبعينيات القرن الماضي ضمن رؤية متبصرة وطموحة تتطلع لإرساء قواعد نظام اقتصادي دولي جديد يجسد فعليا مبدأ الاستقلال الاقتصادي للدول النامية كمكمل أساسي لاستقلالها السياسي وكإطار متوازن ليس فقط من حيث الامتيازات، بل وأيضا من حيث تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء.
ولا شك أن مراجعة منظومة الأمم المتحدة من أجل جعلها أكثر تمثيلا واستجابة لتطلعات وأولويات بلدان الجنوب، من شأنها إضفاء المزيد من الفعالية على عملها بما يعزز تعددية الأطراف ويسهم في رفع التحديات الإنمائية المطروحة أمامنا اليوم.
كما يعد إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف بما يعكس الدور المتنامي لدور الجنوب، ضرورة عاجلة لتحسين آليات تمويل التنمية والتخفيف من أثر الصدمات المالية على الاقتصاديات النامية. ولا تزال مسألة تمويل التنمية شاغلا رئيسيا في ظل الصعوبات التي تواجهها بلدان الجنوب في تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل التنمية بسبب شح التدفقات المالية، وهو الوضع الذي فاقمه عبء الديون الخارجية والشروط المجحفة المفروضة من قبل القارضين، مما يقوض جهودها في تحقيق إصلاحات هيكلية لأنظمتها الوطنية وتسريع وتيرة نموها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب التفكير في وضع آليات فعالة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاءها أو إعادة هيكلتها وتعليق خدمات الدين لا سيما لصالح البلدان الأقل نموا.
وفي الوقت الذي لا تزال مساهمة الدول النامية في التجارة العالمية والاستثمارات الدولية محتشمة مقارنة مع حجم الإمكانات التي تحوزها، يكتسي التعاون جنوب – جنوب أهمية قصوى من أجل تعزيز التدفق التجاري والاستثمارات البينية وتطوير آليات الاندماج والتكامل الاقتصادي.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبها في الأسواق الدولية يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى تبني مقاربة جديدة قوامها تكثيف المبادلات البينية والاستفادة من الآليات والأطر التي أثبتت فعاليتها في دول الجنوب من خلال تعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتحسين التمويل والتحويل التكنولوجي والتنافسية وتحسين البيئة العالمية للاستثمار بما يتسق مع ركائز التنمية المستدامة ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة والمرونة.
سيدي الرئيس، على صعيد آخر، يتيح التحول الرقمي فرصا ويطرح تحديات كبيرة بالنسبة لدول الجنوب وهذا ما يحتم بلورة إطار للتعاون المشترك من شأنه المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز السيادة والأمن السيبراني لبلداننا.
وقد انخرطت الجزائر في مسعى مدروس لمواكبة الثورة الرقمية من خلال إنشاء المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.
كما لا يفوتني أن أشيد بالأشواط الواعدة التي قطعتها إفريقيا في مجال التجارة الرقمية في إطار الجهود التنموية للقارة، لا سيما الجهد الجاري لتسيير عمليتي تقييم الخطة العشرية الأولى وصياغة الخطة التالية لتنفيذ أجندة 2063 الأفريقية المقرر اعتماد مخرجاتها خلال القمة الأفريقية المقبلة في فبراير 2024، اللتان تتناولان التجارة الإلكترونية وجوانب أخرى متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إطار عدد من مجالات العمل ذات الأولوية والأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، منها جودة الخدمات الأساسية والاندماج الإقليمي والبنية التحتية بما في ذلك إنشاء سوق رقمي موحدة ومؤمنة.
في سياق متصل، تشكل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجالات خصبة للتعاون جنوب – جنوب، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما يستدعي تثمين مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال وضع سياسات لتطوير المواهب وتحفيز البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي.
كما ينبغي إعطاء الأولوية للحلول التي من شأنها وضع حد للقيود والاحتكارات التكنولوجية والممارسات غير المنصفة التي تعرقل وصول بلداننا إلى هذه الأدوات والوسائل الحديثة والحيوية لتنميتها.
كما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة روافد مهمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والابتكار، مما يستدعي تعزيز الحوار والتعاون وتبادل التجارب والخبرات بين بلداننا في هذا المضمار، وهو ما تعكف بلادي على تحقيقه من خلال مخرجات الندوة الإفريقية للمؤسسات الناشئة التي التأمت في دورتها الثانية، شهر ديسمبر الماضي، والتي هي بصدد التأسيس لإطار إفريقي لتطوير هذا النوع من الشركات بالتنسيق مع هيئات الاتحاد الإفريقي بما يتماشى والأهداف والمبادئ المسطرة ضمن أجندة 2063.
وفي نفس الإطار، تتطلع الجزائر لإطلاق مبادرة مماثلة على مستوى الجنوب من خلال اقتراح إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والمبادرات بين مختلف أقطار فضائنا المشترك.
فيما يخص التغيرات المناخية، وبالنظر إلى آثارها المدمرة على العديد من الدول النامية، أصبح من الضروري بناء تصور مشترك للحلول والوسائل التي من شأنها تمكين بلداننا من مواجهة هذه الظاهرة، لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لضمان انتقال طاقوي سلس وزيادة قدرة الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية التاريخية للاقتصاديات المتقدمة في تدهور المناخ.
ويظل تكريس العدالة المناخية من خلال تنفيذ الالتزامات، لاسيما فيما يتعلق بقضايا التكيف والخسائر والأضرار، شرطا أساسيا لتحقيق هذا الانتقال المنشود على نحو عادل.
وفي هذا الصدد، تولي بلادي أهمية قصوى للتصدي بشكل جدي للآثار السلبية لتغيير المناخ ومواجهة الكوارث، لا سيما من خلال مبادرتها من أجل إنشاء قوة مدنية قارية للتصدي للكوارث الطبيعية وضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الإفريقية المتضررة من هذه الكوارث.
كما تتأهب بلادي لاستضافة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز في الثاني من شهر مارس 2024، وكلها عزم للعمل على جعل هذا اللقاء محطة فارقة في حياة المنتدى تعزز الحقوق السيادية للدول على مواردها وتدعم دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي وتجدد التزام الدول الأعضاء بتحسين الفعالية والأداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي، بما يسمح بتحقيق تحول عادل وشامل وواقعي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
سيدي الرئيس، لا شك أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء ويؤكد على الارتباط الوثيق بين إعمال الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها مجموعتنا.
وهنا أود أن أعرب عن تضامن الجزائر الكامل واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي نفس السياق، يجدد بلدي دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء نزيه وعادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وختاما أود التأكيد على التزام بلدي الراسخ بالمبادئ والأهداف التي تأسست عليها مجموعتنا واستعدادنا الكامل لمواصلة العمل على ترقية التعاون والشراكة بين دول الجنوب بما يحقق الرفاهية لشعوبنا والتنمية لعالمنا.
أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
