ختام غياض عنبر
يعد التعليم القاعدة الرئيسة التى تبنى عليها تكوين مهارات وقدرات المجتمع وتنمية تلك المهارات من خلال تنمية العنصر البشري ،فالتعليم هو الرافد الرئيس لسوق العمل بما يحتاج الية من عمالة وتزويده بالمهارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ،فكلما كان ارتباط التعليم باحتياجات التنمية من المهارات المختلفة اكبر كان نظام التعليم اكثر قدرة على خدمة المجتمع وبما ان العراق يتمتع بميزات تنموية توهلة لان يكون في اعداد الدول المتسارعة على طريق النمو والتقدم فلابد ان يستثمر هذه الامكانات الضخمة في قطاع التعليم وتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع لانه يشكل منهلا لرفد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمتطلبات راس المال البشري وكلما زادت حيوية قطاع التعليم واهميته كلما ارتبطت بشكل وثيق بمخرجات هذه القطاع .
هناك علاقة متبادلة بين التعليم والنمو الاقتصادي اذ ان التعليم يعد الرافد الاساسي في مجال دعم مسيرة النمو الاقتصادي فضلا عن ان النمو الاقتصادي يعتبر سند التعليم من خلال زيادة امكانية الدولة في الانفاق على التعليم لذا فأن اهمية راس المال البشري في تنفيذ خطط التنمية تتضح من خلال ارتباط التعليم مع احتياجات المجتمع اللذين يعدان الشرط الضروري لنجاح العملية التنموية في اي مجتمع .تعرض التعليم في العراق الى العديد من المتغيرات ضمن واقع البيئة المحيطة بة حتى اصبحت مخرجات العمل التعليمي متغيرة في ضوء
ما اصاب حقل التعليم من انعطافات ثقافية اقترنت بحالة التغير السياسي والتي اثرت على واقع هذا الصرح العلمي الذي يعول علية لتنمية البلد وتحقيق الانجازات في مختلف القطاعات الاخرى.
الانفاق على التعليم
يعد التعليم هو البوابة الرئيسة للدخول الى مجتمع عن وتطويره وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن اهميته في اعداد العنصر البشري الكفوء والعمالة الماهرة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية لذا نجد التسابق بين دول العالم لغرض زيادة الاستثمار في التعليم من خلال زيادة الانفاق علية لذا ادرك العراق اهمية الاهتمام بالانفاق على قطاع التعليم لما لة من دور فاعل في تطوير النظام التعليمي وبالنظر للظروف التي مر بها العراق لاسيما حرب الخليج والحصار الاقتصادي وعجز الموازنة ادت الى حدوث تذبذب في التخصيصات المالية لهذا القطاع مما اثر سلبا على مخرجات هذا القطاع ونال الانفاق الحكومي حصة من هذه الظروف اذ اتخذ وضعا غير مستقر محققا معدلات نمو منخفضة
وحسب احصائيات وزارة المالية والتقرير الاقتصادي الموحد بلغ معدل الانفاق الى التعليم من الانفاق الحكومي معدلات منخفضة في العراق فقد بلغت (2،17) مقارنة بدول نامية كمصر لاتمتلك موارد طبيعية مثل العراق حيث بلغ معدل الانفاق على التعليم من الانفاق الحكومي (10،6) خلال الفترة 2004-2013 حيث التراجع في الانفاق اثر سلبا في الانفاق على القطاع التعليمي كون هذا المؤشر يعكس الجهود المبذولة من قبل الموسسات المسؤلة على القطاع التعليمي والذي لة اهمية في تكوين راس المال البشري ويرجع انخفاض معدل الانفاق على التعليم من الانفاق الحكومي بعد عام 2003 الى عدة اسباب منها انخفاض التخصيصات وعدم استغلالها بالشكل الامثل مما زاد من تفاقم الوضع المتدهور لهذا القطاع ادى الى انعدام التوازن في تخصصات الطلبة بما يتناسب مع عملية التنمية وبما يحتاج سوق العمل العراقي.
ان نفقات التعليم الى الانفاق العام في بعض الدول العربية ففي الاردن بلغت (11،4) وفي الامارات بلغت (28،3) وفي البحرين (15) وفي السعودية (27،6)، هذا يبين اهتمام هذة البلدان بتنمية راس المال البشري باعتباره المفتاح الذهبي لتحقيق النمو الاقتصادي .
2- نسبة الانفاق على التعليم من الناتج المحلي الاجمالي
يعد الناتج المحلي الاجمالي مؤشرا يعكس مدى قدرة البلد ودرجة النمو والتنمية التي يحققها لانة حصيلة تفاعل قطاعات الاقتصاد من خلال ان للتعليم دورا في التطور الاقتصادي.
وحسب احصائيات وزارة المالية واحصائيات منظمة اليونسكو بلغ
معدل الانفاق على التعليم الى الناتج المحلي الاجمالي فعند مقارنة الانفاق على التعليم الى الناتج في العراق ومصر نجد ان معدل الانفاق نجد ان معدل الانفاق الى الناتج 2004-2013 (0،92) وهذا المعدل منخفض مقابل معدل الانفاق على التعليم الى الناتج المحلي الاجمالي في مصر والذي وصل (5،62) وهذا المستوى المنخفض يبين ان الاقتصاد العراقي يعاني من مجموعة من الاختلالات في هيكل الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام كونة اقتصاد نفطي يهيمن القطاع النفطي على الشكل الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي وعلى حساب التخلف لبقية القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة وهذا يعود الى طبيعة السياسة الاقتصادية التي وضعت البلد في هذا الخندق الضيق وجعلته مكشوفا نحو الخارج على مستوى كبير .
ولو اخذنا ترتيب الدول حسب معدل الانفاق على التعليم الى الناتج المحلي الاجمالي لعدد من الدول المتقدمة للمدة 2004-2013 فقد احتلت ماليزيا المرتبة الاولى بمعدل (22،19) وكوريا في المرتبة الثانية بمعدل (21،34) وتايلند بالمرتبة الثالثة بمعدل (20،1) وجاءت المكسيك بالمرتبة الرابعة بمعدل (20،83) وهذا يدل على اهتمام هذة الدول بالانفاق على التعليم لاهميتة في النمو الاقتصادي .
سجل العراق معدلات انفاق منخفضة سواء كنسبة من الناتج المحلياو كنسبة من الانفاق اذ ماقورنت مع مصر التي هي دولة غير نفطية وتمتاز بكثافة سكانية عالية ومن الطبيعي في ظل النسب المنخفضة ان يتدهور راس المال البشري في العراق ومستوى افضل من راس المال البشري في مصر الا انها تعد منخفضة اذا ما قورنت بالمستويات السائدة في مجموعة الدول التي عرفت باهتمامها بالتعليم وتنمية راس المال البشري.
وبحسب احصائيات منظمة اليونسكو العالمية والي رتبت الدول حسب اهتمامها بتنمية راس المال البشري
فقد احتلت ماليزيا المرتبة الاولى بنسبة 22،19فيما جاءت كوريا الجنوبية بالمرتبة الثانية بنسبة 21،34 تليها تونس بنسبة 21،13 وتايلند بالمرتبة الرابعة بنسبة 20،01اما المكسيك فقد احتلت المرتبة الخامسة بنسبة 20،83 وسنغافورة بنسبة 20،00 وصولا الى نيوزيلاندا والتي احتلت المرتبة العاشرة بنسبة 17،27.
