رأي

رشيدة جعدي.. الوكيل الدبلوماسي للتضليل والتخريب المغربي ضد الجزائر

 
 
زكرياء حبيبي
 
لم يدعم النظام الملكي العلوي أبدًا الجار الشرقي في إستراتيجيته لبناء شراكة أو على الأقل حسن جوار يتناسب مع عمق العلاقة بين البلدين والشعبين.
إن وثيقة القوات المسلحة الملكية التي يعود تاريخها إلى عام 1960 والتي تعتبر الجزائر دولة معادية، ورفض التصديق على معاهدة ترسيم الحدود الموقعة عام 1972 والاحتلال غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية، كلها مؤشرات على وجود نظام توسعي ونادر، يسعى دائما لإيذاء جيرانه والجزائر ليست استثناء. إليكم بعض التوضيحات:
الدعاية والمعلومات المضللة كأدوات لحرب المعلومات
من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لإلحاق الضرر بالجزائر، لا يبخل المخزن بالوسائل، ولا على طريقة العمل، للإضرار بصورة جارتها الشرقية. ولا يوجد نقص في الأمثلة على ذلك، كبرنامج التجسس الصهيوني Pegasus الذي استخدم للتجسس على آلاف هواتف المسؤولين الجزائريين، والحملات الكاذبة التي شُنت وتُشن ضد كل ما هو جزائري، عبر وسائل الإعلام والمواقع وحسابات الشبكات الاجتماعية، الملتزمة ب”قضية” المخزن، بالإضافة إلى عمل القنصليات المغربية الموجودة في الخارج ( مثل خرجة القنصل المغربي السابق في ولاية وهران الذي وصف الجزائر علانية كدولة معادية)، والجمعيات التي تمولها الرباط في أركان الكوكب الأربعة.
اليوم، تطرق موقع Algérie54 لقضية رشيدة جعدي، الدبلوماسية العاملة في سفارة المغرب بفرنسا.
رشيدة جعدي.. دبلوماسية صاحب “الجلالة”، المكلفة بمهمة في فرنسا
اسمها رشيدة جعدي، مقربة من العائلة المالكة، دبلوماسية في سفارة المغرب في فرنسا منذ عام 2010.
مهمتها تنظيم رحلات خاصة لكثير من المسؤولين الفرنسيين ورؤساء الإعلام الفرنسي بهدف تبني رؤية المخزن في العديد من الملفات، وفي استراتيجية الضغط هذه تنفذ لدعم مواقف النظام المغربي. إنها مسؤولة عن تدبير الهجمات ضد الجزائر.
جعدي التي تتمتع بحماية السفير السابق شكيب بن موسى (صديق CRIF) هي مصدر كل الأخبار الكاذبة والافتراءات ضد الجزائر.
لإنجاح مهمتها القذرة، تمكنت رشيدة جعدي من تجنيد بيادق ومرتزقة جزائريين، صحفيين ومؤثرين، لترويج رسائل تخريبية ونشرها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أنها هي من تتكفل بالدعم المادي واللوجستي، وهي من تقرر رسم زوايا الهجوم ضد الجزائر.
رشيدة جعدي.. على خطى لاتيتيا أفيا
الدبلوماسية المغربية ليس لديها ما يحسد على لاتيتيا أفيا، التي نجحت في تمرير قانون في فرنسا يحمل اسمها. قانون صاغه CRIF ، والذي له تأثير راسخ في صنع القرار على السياسة الفرنسية.
ولفت موقع “ألجيري54” الانتباه إلى مقاصد قانون “أفيا” لإسكات الأصوات والمقالات التي تهاجم إملاءات فرنسا الرسمية وجماعات الضغط التابعة لها وتأسيسها. قراءة: https://algerie54.dz/2020/05/20/france-algerie-4/
عبدو سمار.. بيدق رشيدة جعدي
من بين البيادق الذين جندتهم رشيدة جعدي لخدمة المخزن المغربي، يمكننا أن نذكر الهارب والمرتزق عبدو سمار صاحب موقع “ألجيري بارت” ، الذي يواصل نشر الأخبار المزيفة والأكاذيب حول الجزائر.
حتى لا نعود كثيرا إلى الماضي الوسخ للمبيوع بدراهم معدودة للمخزن، اكتفت “الجزائر 54” بأحدث المعلومات المضللة التي نقلها مالك موقع Algériepart.com.
وبحسب البيدق عبدو سمار، نقلت وسائل إعلام ومواقع المخزن، نجاح المغرب في مضاعفة الجزائر في ملف إنجاز خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بأوروبا. مثل ما تتداوله أدوات الدعاية المغربية، وأعلن أن المغرب أقنع أبوجا وحصل على قرض قيمته 14.3 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC FUND) من أجل تمويل استكمال المرحلة الثانية من دراسات التصميم الأولية لمستقبل خط أنابيب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر خط بطول 7000 كيلومتر. كيف يمكننا ابتلاع هذه الكذبة؟ يجب ألا تفلت المعلومات ذات الأهمية هذه بأي حال من الأحوال من وسائل الإعلام الرئيسية المتخصصة في المجال الاقتصادي، ولا سيما في التمويل، مثل بلومبرغ أو رويترز، في حالة بروز معلومات عن الغاز من الدفعة، بسبب الصراع الأوكراني. حتى موقع “كارتل” الإلكتروني لم يذكر تمويل مثل هذا المشروع. وللتذكير فإن هذا المشروع الذي يمر عبر 15 دولة إفريقية تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني ​​يعتبر مكلفا من قبل المراقبين (قرابة 30 مليار دولار). وكانت الرباط قد أعلنت بالفعل نبأً كاذباً عن تمويلها بقيمة 25 مليار دولار، عن طريق صندوق تأسس في لندن، لا يتجاوز رأسماله هذا المبلغ. علاوة على ذلك، كذبة تضاف إلى “الاكتشافات” الشهيرة لحقول النفط والغاز للمخزن، والتي تعد جزءًا من المناورات المغربية لجعل الجزائر تتراجع عن قرارها بقطع إمدادها بالغاز، عبر GME.
علاوة على ذلك، التزم عبدو سمار وأشباهه في الخيانة والاسترزاق، ووسائل الإعلام الدعائية للمخزن، الصمت، بعد نشر آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، عن نمو الاقتصاد الجزائري والمغربي.
شكيب بن موسى شريك ال (CRIF)
منذ وصول شكيب بن موسى إلى باريس سفيرا لجلالة الملك في فرنسا، أصبح تأثير رشيدة جعدي أكثر وضوحا، تحت إشراف الرئيس المدير العام ل “DGED”، في هذه الحالة محمد ياسين المنصوري.
اتسم وصول شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي الأسبق، بصفته سفيرًا لجلالة الملك في فرنسا، بعودة أنشطة التجسس، كما يتضح من خلال فضائح برامج التجسس بيغاسوس، وتورط المديرية العامة للتنمية الاقتصادية في التجسس على المساجد في فرنسا، وقبل كل شيء تعزيز الشراكة مع CRIF القوي، أحد اللاعبين الرئيسيين في اللوبي الصهيوني والمؤثر من الدرجة الأولى في المؤسسة الفرنسية.
شكيب بن موسى كان قد أقام علاقات وطيدة مع فرانسيس كاليفات، لتشويه صورة الجزائر، من خلال دعم التنظيمات الإرهابية رشاد والماك، كان أحد أهداف هذا التقارب، الذي عززه تطبيع العلاقات بين الرباط والكيان الصهيوني.
فضيحة بيغاسوس
كشفت “Forbidden Stories” و”Le Monde” أن الرباط هي واحدة من أكبر مستخدمي برنامج التجسس Pegasus على حساب المسؤولين الجزائريين.
وبحسب نفس المصادر، فقد تم اختيار أكثر من 6000 رقم هاتف للمسؤولين الجزائريين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس Pegasus من قبل العميل المغربي لشركة NSO الإسرائيلية. وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية في العالم، يعد المغرب من أكبر المستخدمين للبرنامج ويشكل 6000 رقم مجموعة مهمة، في ضوء تفاصيل أرقام الهاتف البالغ عددها 50000 التي تم اختيارها في العالم، بين عامي 2017 و 2019.
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في خدمة المخزن
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت قبل أسابيع أن المجلس الفرنسي لعبادة المسلمين بقيادة محمد موسوي مخترق من قبل مصالح الاستعلامات المخزنية.
محمد موسوي، رئيس CFCM، تمت معاملته كعميل. كما تزامن وصول الأخير مع وصول رشيدة جعدي في عام 2010.
محمد موسوي، المدرج في الملف “S03″، مشتبه في أنه حاول التسلل إلى عدة منظمات إسلامية فرنسية نيابة عن المخابرات المغربية.
الرجل الذي اختفى عن الأنظار وظل البحث متواصل للعثور عليه، لكن دون جدوى، كان سينجح في احتكار عشرات الوثائق المعلوماتية السرية، المتعلقة بأشخاص مرتبطين بشكل أو بآخر بالحركات الإرهابية.
كان محمد. ب، سينجح في عملية النقل غير القانوني لوثائق رسمية، بعضها سيصنف على أنه “دفاع سري”، حسب الأسبوعية الفرنسية لوبوان. وفي نفس السياق، فإن المحققين مقتنعون بأن محمد ب. هو وكيل المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED). كانت مهمته تعزيز سيطرة المخزن على ممارسة الإسلام في أوروبا.
كتبت وسائل الإعلام الفرنسية “الرجل أكثر من مجرد وكيل، فهو في الواقع عنصر أساسي في المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)”.
وبحسب لوبوان، فإن الجاسوس هو جزء من شبكة مغربية تهدف إلى ترسيخ نفوذ المغرب على العديد من المساجد الفرنسية، مثل ما كشفته وسائل الإعلام الهولندية قبل أسابيع قليلة عن نفس الحيلة التي أقامها المخزن للتجسس على أتباع المساجد على التراب الهولندي، بمن فيهم المغاربة.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى