اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحديات عالمية متنامية ورؤية جديدة
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحديات عالمية متنامية ورؤية جديدة
غازي أبو نحل
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات: Nest Investments (Holdings) L.T.D
والرئيس الفخري لرابطة مراكز التجارة العالمية
رغم المعاناة التي يعيشها اهله بعد الزلزال المدمر الذي ضربه، اصّر المغرب على استضافة
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ازدانت الطرق بالشعارات الخاصة
بالاجتماعات التي عادت الى القارة الافريقية بعد 50 عاماً من الغياب، واكتظت الفنادق
بالمشاركين الذين بلغ عددهم نحو 14 الفاً، من بينهم رؤساء ومديرون عامون للمؤسسات
الدولية القارية او الاقليمية والقطاع الخاص وخبراء واكاديميون وممثلو منظمات غير حكومية
ووسائل اعلام، اضافة الى وزراء وممثلين لعدد كبير من الدول، وتداول المجتمعون عناوين
عدة حملت بصيصاً من التفاؤل مقارنة باجتماعات العام الماضي.
اتابع الاجتماعات منذ فترة طويلة نظراً لاهمية المواضيع المطروحة وسبل معالجتها والنهايات
التي تُرسم لها، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل ومختلف الامم والدول والشعوب،
واكتب في نهاية كل اجتماع حول اهمية المواضيع وكيفية معالجتها والقرارات المتخذة بشأنها.
تمحورت ابرز المواضيع التي تناولتها الايام الستة لهذا العام، حول التحديات الاقتصادية
الكبيرة والتهديد الوجودي المتمثل في تغيّر المناخ، الذي يُقلق الاسرة الدولية نظراً الى تفاقم
المخاطر التي يحملها في ظل عدم كفاية الاجراءات المتخذة عالمياً لمواجهة هذا الخطر، فضلاً
عن التحول الرقمي وارتفاع مستويات الديون وتصاعد التوترات الجيوسياسية في العديد من
الدول. وفي بيان مشترك لكل من المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك
الدولي أجاي بانجا قبيل انطلاق الاجتماعات، ان السياسات الجيدة التصميم والتسلسل المناسب
يشكلان أهمية بالغة للمساعدة في تسريع النمو وتخفيف المفاضلات السياسية ودعم التحولات
الرقمية. وتأتي هذه التحديات في وقت تتصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي
ساهمت في تباطؤ النمو، بحيث أصبحت التوقعات على المدى المتوسط هي الأضعف منذ اكثر
من ثلاثة عقود، وقد توقف التقدم في الحد من الفقر فيما الصراع والهشاشة آخذان في
الارتفاع، والعالم يواجه تقسيما جغرافيا اقتصاديا وكوارث طبيعية شديدة تفاقمت بسبب تغير
المناخ وارتفاع نِسب الدين العام. وسعى البنك والصندوق في هذه الاجتماعات الى التأكيد على
تعزيز التعاون في شكل مبكر، ولا سيما في ما يتعلق بتغير المناخ وتحديد نقاط الضعف
المرتفعة المتعلقة بالديون والتحول الرقمي. ذلك ان التغير المناخي يشكل بالنسبة الى الصندوق
والبنك الدوليين تهديداً للسلام والامن والاستقرار الاقتصادي والتنمية. أما بالنسبة الى نقاط
الضعف المتعلقة بالديون، فإن هذه المسألة تتطلب من المؤسستين حاجة ملحّة ومتجددة لتكثيف
التعاون والبناء والاستفادة من مجالات الخبرة المتاحة للمساعدة على منع تراكم المزيد من
نقاط الضعف ومساعدة الدول على تعزيز إدارة الديون والشفافية، ولا سيما في الدول
المنخفضة الدخل.
في توقعاته للنمو العالمي، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته عند 3 في المائة للعام
الحالي، فيما أعلن أنه يترقب نمواً بنسبة 2.9 بالمائة في 2024، بتراجع 0.1 بالمائة عن
توقعاته السابقة وبينما رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1 بالمائة
خلال السنة الراهنة و1.5 بالمائة في 2024… فإنه توقع أن تسجل الصين، ثاني أكبر اقتصاد
عالمي، نمواً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 بالمائة خلال 2023، و4.2 بالمائة العام
المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2 و0.3
بالمائة على التوالي مقارنة بتوقعات تموز / يوليو الماضي. أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات
إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع انكماش 0.5 بالمائة، ومن ثم يزداد
انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع 0.9 بالمائة، في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في تموز /
يوليو أداء أفضل.
وقال بيار – أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت:
“لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا
نمواً يبقى ضعيفاً بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضاً اختلافات متنامية”.
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة، إذ يرى بعض
منها تحسناً في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى، لا سيما في أوروبا من البطء، لا
بل تشهد ركوداً طفيفاً. والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات، لا سيما الغزو
الروسي لأوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتاً، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة
سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
في تقريره لآفاق النمو العالمي، الذي صدر على هامش الاجتماعات قال صندوق النقد الدولي:
“لا يـزال التعافي العالمـي مـن جائحـة (كوفيـد – 19) والغـزو الروسـي لأوكرانيـا بطيئـاً
وغيـر متـوازن. ورغـم الصلابـة الاقتصاديـة التـي شـهدها مطلـع العـام الحـالي، في ظـل
الانتعـاش المصاحـب لإعـادة فتـح الاقتصـادات، والتقـدم المحـرز في خفـض التضخـم عـن
مسـتويات الـذروة التـي بلغهـا في العـام الماضـي، لا يـزال مـن المبكـر جـداً أن نركـن
للطمأنينـة”.
وأوضح الصندوق أن النشـاط الاقتصـادي لا يزال دون مسـتوياته في فتـرة مـا قبـل الجائحـة،
خصوصاً في اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة، كمـا تزداد أوجـه التباعـد
بيـن المناطـق المختلفـة. وهنـاك عـدة قـوى تعرقـل مسـيرة التعـافي، بعضهـا يعكـس العواقـب
طويلـة الآجـل للجائحـة والحرب في أوكرانيـا والتشـرذم الجغرافي – الاقتصـادي. وهنـاك
قـوى أخـرى أكثـر ارتباطـاً بالـدورة الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك آثـار تشـديد السياسـة النقديـة
الضـروري لخفـض التضخـم، وسـحب الدعـم المقـدم مـن الماليـة العامـة في ظـل ارتفـاع
المديونيـة، بالإضافـة إلى الأحـداث المناخيـة المتطرفـة.
وتشـير التنبـؤات إلى تباطـؤ النمـو العالمـي مـن 3.5 بالمائة في عـام 2022 إلى 3 بالمائة في
عـام 2023، ثـم 2.9 بالمائة في عـام 2024. فالتوقعـات لا تـزال دون المتوسـط التاريخـي
البالـغ 3.8 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2019. كمـا انخفضـت التنبـؤات لعـام 2024
بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة عـن تنبـؤات تموز / يوليـو 2023، مـن تقريـر مسـتجدات آفـاق
الاقتصـاد العالمـي.
وبالنسـبة للاقتصـادات المتقدمة، تشـير التوقعـات إلى تباطـؤ النشـاط الاقتصـادي مـن 2.6
بالمائة في 2022 إلى 1.5 بالمائة في 2023، و1.4 بالمائة في 2024، في ظـل نشـاط
أقـوى زخمـاً مـن المتوقـع في الولايـات المتحـدة، وضعـف النمـو عـن المتوقـع في منطقـة
اليـورو.
ويُتوقـع أن تسـجل اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة انخفاضاً محـدوداً في
النمـو مـن 4.1 بالمائة في 2022، إلى 4 بالمائة في عامي 2023 و2024، مـع تخفيـض
التوقعـات بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة في 2024 انعكاسـاً لأزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن.
وتعـد تنبـؤات النمـو العالمـي في الأجـل المتوسـط، التـي تبلـغ 3.1 بالمائة عنـد أدنـى
مسـتوياتها علـى مـدار عقـود، لتتراجـع التوقعـات بإمكانيـة لحاق بلـدان العـالم بركـب
مسـتويات المعيشـة الأعلـى. وتشـير التنبـؤات إلى تراجـع التضخـم العالمـي علـى نحـو مطـرد
مـن 8.7 بالمائة في عـام 2022 إلى 6.9 بالمائة في عـام 2023، ثـم 5.8 بالمائة في عـام
- غيـر أنـه تـم تعديـل التنبـؤات لعامـي 2023 و2024 بزيـادة قدرهـا 0.1 نقطـة
مئويـة و0.6 نقطـة مئويـة، علـى الترتيـب، بينمـا لا يتوقـع في معظـم الحـالات عـودة
التضخـم إلى المسـتوى المسـتهدف حتـى عـام 2025.
وتتسـم المخاطـر المحيطـة بآفـاق الاقتصـاد في الوقـت الحاضـر، بأنهـا أكثـر اتزاناً مقارنـة
بالوضـع الـذي كانـت عليـه منـذ 6 أشـهر، علـى خلفيـة تسـوية توتـرات سـقف الديـن في
الولايـات المتحـدة، واتخـاذ السـلطات الأميركيـة إجـراءات حاسـمة لاحتـواء الاضطـراب
المـالي. فقـد انحسـرت احتمـالات حـدوث هبـوط عنيـف في النشـاط الاقتصـادي، وإن كان
ميـزان المخاطـر التـي تحتـط بالنمـو العالمـي لا يـزال مائلاً نحـو التطـورات السـلبية. فمـن
الممكـن أن تسـتفحل أزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن وتنتقـل التداعيـات إلى بقيـة بلـدان
العـالم، لا سـيما إلى البلـدان المصـدرة للسـلع الأساسـية.
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو في دول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بـ5.6 في المائة
العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية
وصعوبات في دول عدة.
وأكد الصندوق، في تقرير حول “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” أن الحرب
في السودان تؤثر أيضاً في هذا الأداء “مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى
النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024 ليصل النمو إلى 3.4 في المائة
“مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض
المؤقت في إنتاج النفط” .وأشار الصندوق إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى
مرتفعاً في بعض الدول.
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضاً، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على
الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من “الضغوط التضخمية في
بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة «كوفيد» في دول المنطقة المرتفعة
والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر
وتونس. بينما التضخم بمعدل سنوي منذ تموز /يوليو يبقى فوق 10 في المائة في المغرب
وتونس وفوق 35 في المائة في مصر وباكستان، بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير
تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان”.
في ختام الاجتماعات، 4 أهداف تمكن صندوق النقد الدولي من تحقيقها، وفق تصريحات
متعددة لجورغييفا وغيرها من المسؤولين في الصندوق:
يتمثل الهدف الأول في اتفاق الدول الأعضاء في الصندوق على إنجاز مراجعة الفصل السادس
عشر مع زيادة كبيرة في الحصص من أجل جعل الصندوق قوياً مالياً من حيث قدرته على
التقدم، في حالة تعرض العالم إلى صدمة أخرى.
ومراجعة الفصل السادس عشر، مصطلح يشير إلى الموارد التي يدفعها جميع الأعضاء
للمنظمة ويمولون إقراضها. وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة
الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف
القروض التي يمكنها الحصول عليها.
أما موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي، فـسيكون الهدف الثاني
وسيكون هناك مسار وخطة واضحين للوصول إلى هذا الهدف.
رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو أوضحت أن هناك اتفاقاً حصل على
رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية العام الحالي. “هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق
نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك
بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفاً”، قالت كالفينو وهذا مثّل الهدف الثالث.
بينما أضافت جورغييفا: “إننا نحتاج إلى مزيد من الموارد من أجل ثقتنا بالحد من الفقر
والنمو، خاصة موارد الدعم، حتى نتمكن من تقديم قروض بسعر فائدة صفري. ونحن بحاجة
إلى مزيد من الدعم لمساعدة البلدان في تمويل طويل الأجل للتحول الهيكلي من خلال صندوق
الصمود والاستدامة”. وكشفت عن أن 42 دولة قدمت دعمها الآن لأفقر أعضاء الصندوق،
من بينها 15 من بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ونبّهت إلى أنه “حتى البلدان التي
استفادت في السابق من دعم صندوق النقد الدولي، بدأت الآن في تقديم الدعم”.
وأشارت جورغييفا إلى “جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق مع اقتراب موعد
الاجتماعات السنوية”، مضيفة: “هنا في مراكش، يسعدني أننا حققنا أيضاً هدفنا المتمثل في
جمع 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ما يضمن
إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والنمو بسعر فائدة صفرية”.
منذ ظهور الجائحة، زاد الطلب على الصندوق وعلى خدمة الإقراض من دون فائدة 5
أضعاف، لتصل قيمة هذه القروض إلى 30 مليار دولار. واستفادت من هذه الخدمة 56 دولة،
في وقت هناك 30 دولة لديها برامج مستمرة يدعمها الصندوق.
أما الهدف الرابع، فتمثل في إحراز تقدم في مسألة تسوية ديون البلدان التي تعاني من ضائقة
الديون. فقد عُقد اجتماع للمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية ضم الدائنين والقطاع
الخاص والبلدان المدينة، حيث تم الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة الديون كما حصل مع زامبيا.
وهناك نقاشات متقدمة لملفي سريلانكا وغانا.
وأكدت كالفينو حصول اتفاق لـ”الاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها.
لقد اتفقنا على مقعد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا
جنوب الصحراء”.وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس
التنفيذي.ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد عام. وكان البنك الدولي أقدم على هذه
الخطوة منذ 2014.
وتعليقاً على منح هذا المقعد، قالت جورغييفا: “ما أثلج صدري جداً هو الدعم الكامل لمقعد
أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية.
رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه
مئات ملايين الأشخاص”.
لا شك ان الاجتماعات التي استضافتها مراكش على مدى اسبوع كانت غنية بالمعلومات التقنية
وبمناقشة حالات الدول التي تريد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن الحرب
التي تشنها اسرائيل على غزة كانت على قمة الاوراق المغلقة ومحور النقاشات الداخلية، حتى
من دون التعبير العلني عنها.
