رسالة مفتوحة من فلاحين من بلدية المحمل ولاية خنشلة الى والي الولاية
فلاحوا بلدية المحمل يستنجدون بالسلطات الولائية والسلطات العليا للبلاد .
بلدية المحمل دائرة أولادرشاش تبعد عن مقر الولاية خنشلة ب07كلم تبلغ مساحتها 450كلم مربع يعاني سكانها والذين يقارب تعدادهم إل 50ألف نسمة تعطلا في مصالحهم الإدارية جراء الإنسداد في مجلسها الشعبي البلدي بعد إنتخابه مما أدى بوالي ولاية خنشلة إلى تعيين مسير إداري يقوم بمهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وتسريح كافة الأعضاء المنتخبين الذين يشكلون تركيبة هذا المجلس حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك لضمان سير عجلة التنمية في البلدية إلا أننا نلاحظ وأنه بعد مباشرة مهامه ولمدة تقارب ال10أشهر لايزال المواطنون يعانون من عدة مشاكل منها :
-عدم الإفراج عن قائمة السكتات الإجتماعية المطعون فيها بعدما تم توزيع 950 من أصل 1200سكن على المستفيدين وتم تسليمها خلال شهر نوفمبر 2022 في عهد المجلس البلدي ورئيس الدائرة السابقين لتبقى قائمة ما يقارب ال250 لأصحاب الطعون لكنها إلى يومنا هذا لا تزال حبيسة الإدراج .
-عدم الإفراج عن القائمة النهائية للتجزئات العقارية المخصصة ل1200شاب مستفيد .
إنعدام التهيئة العمرانية في البلدية حيث نجد أن أغلب الطرق في شوارعها مهترئة وتفتقر حتى لأشغال الترميم .
مشكلات الإمضاء على أبسط الوثائق الإدارية وعلى سبيل المثال شهادة الإستغلال للأراضي الفلاحية والتي كانت تستخرج من البلدية ويقوم بالإمضاء عليها أي عضو مكلف بشؤون الفلاحة من الأعضاء المنتخبين وبتفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المجلس نفسه مع العلم أن أغلبية سكان هذه البلدية عبارة عن فلاحين بإعتبارها تتربع على مساحة شاسعة من الأراضي الفلاحية ذات طابع العرش مما أدى إلى تعطل مصالحهم أمام الإدارات المعنية بالفلاحة ك”الغرفة الفلاحية من أجل إستخراج بطاقة الفلاح والشهادة البيانية ،تعاونية الحبوب والبقول الجافة من أجل إقتناء البذور ،مديرية المصالح الفلاحية من أجل الحصول على الدعم ،مديرية الموارد المائية من أجل تكوين ملف طلب رخصة حفر الآبار ،تكوين ملف الحصول على السكتات الريفية إلى غير ذلك من الملفات التي تعتبر هذه الوثيقة كشرط أساسي للحصول على المراد ” خاصة وأنهم على أبواب موسم الحرث والبذر .
ولأجل ذلك فإن فلاحي وسكان بلدية المحمل يوجهون إستغاثتهم وإستنجادهم بالسلطات العليا للبلاد والسلطات الولائية لولاية خنشلة من أجل التدخل لإيجاد الحلول الكفيلة والتي تضمن لهم سير مصالحهم على أحسن حال أو العمل بشتى الوسائل لفك هذا الإنسداد في المجلس البلدي الذي أدى إلى تضررهم وتعطل مصالحهم .
الطيب دخان /خنشلة /الجزائر
الطيب دخان /خنشلة/الجزائر