شدد وزير المالية لعزيز فايد في هذا الخصوص على مواصلة برنامج الاصلاحات و العصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية و ذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية و اصلاح طرق تسييرها و تسريع التحول الرقمي و تحديث المنظومة الوطنية للاحصاء.
كما أشار الى اثار وباء كوفيد 19 و نتائجه على الاقتصاد الوطني مؤكدا على ان “الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية و الخارجية سيما فيما يخص الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة الى التخفيف من اثار تلك الجائحة وتضمن هذه الاخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات و العائلات الهشة و الحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي”.
وأوضح في هذا الصدد ان “تلك الاجراءات قد سمحت بانعاش الاقتصاد الوطني سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي و حسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4+ % في سنة 2021 الى 3.2+ % في سنة 2022 مع توقع نمو ب5.3+ % في سنة 2023”. يضيف ذات البيان.
