أخبارإقتصادالحدث الجزائري

دور الجزائر في الأمن الطاقوي العالمي

بإمكان الجزائر، التي ، بفضل “دورها المتزايد” كمورد طاقوي “موثوق وآمن”، أن تقود، الجهود الرامية لجعل سلاسل قيم امدادات الغاز أكثر فعالية و أكثر مراعاة للبيئة، حسبما أفاد به الخبير الياباني، هيروشي هاشيموتو.

وفي تصريح صحفي، أوضح السيد هاشيموتو، وهو أحد كبار الباحثين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني “اي اي اي جي”، أنه “ينبغي على الجزائر، و في مقدورها، أن تقود الجهود الرامية إلى جعل سلاسل قيم إمدادات الغاز أكثر نظافة وفعالية” في اطار منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وتشمل سلسلة القيم لصناعة الغاز كلا من الاستكشاف والإنتاج (الغاز في المنبع)، النقل والتخزين والتسويق (الجزء الوسيط)، بالإضافة إلى المصب، وهو المتعلق بمعالجة الغاز الطبيعي وتوزيعه.

وفي حديثه عن “دور الجزائر المتزايد كمورد آمن وموثوق للغاز الطبيعي على وجه الخصوص”، عبر الخبير في أسواق الغاز عن يقينه في أن الجزائر “ستكون دون أدنى شك موردا أكثر أهمية للغاز (ولمصادر الطاقة النظيفة الأخرى) لأوروبا في السنوات القادمة”.

وأشار السيد هاشيموتو إلى أن منتدى البلدان المصدرة للغاز كان دائما بمثابة فضاء اتصال فعال ومهم بين الدول المصدرة للغاز والدول المستوردة”، و أنه “سوف يظل كذلك مستقبلا”.

وفي ظل السياق الحالي “الصعب” الذي يتسم بتوترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وخاصة صناعة الغاز، فإن دور منتدى البلدان المصدرة للغاز، الذي يضمن ما يقارب نصف صادرات الغاز العالمية، سيكون “أكثر أهمية لتعزيز التعاون بائع-مشتري، قصد تطوير الغاز كمصدر طاقة نظيفة”، حسب الخبير الياباني، الذي كان بلده من أوائل مستوردي الغاز الطبيعي المسال الجزائري، بداية الستينات.

وقد تم إنشاء معهد اقتصاديات الطاقة الياباني سنة 1966، وهو مركز أبحاث حكومي يجري دراسات في مجال الطاقة من منظور اقتصادي، بهدف المساهمة في التطوير الجيد للصناعات اليابانية، كما أنه يعنى بمجالات أخرى على غرار المشاكل البيئية والتعاون الدولي المتعلق بمجال الطاقة.

وتمثل الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية و أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج التجاري و40 بالمائة من صادرات الغاز العالمية.

كما تمثل هذه الدول أكثر من نصف الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال (51 بالمائة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى