ماهي أسباب استئناف السعودية مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية؟
بقلم: راني ناصر
كاتب فلسطيني وعضو في الحزب الجمهوري الامريكي
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن نية السعودية إضفاء الشرعية على تطبيعها المتوقع مع دولة
الكيان الصهيوني من خلال دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، شريطة ان تثبت الأخيرة قدرتها على بسط سيطرتها
الامينة في الكامل على كافة المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
يراهِن النظام السعودي من خلال قراره الأخير، على دعم السلطة الفلسطينية له في سعيه لإقامة علاقات علنية مع
دولة الاحتلال، وتجنب أي انتقادات من رام الله تشير الى تضحية المملكة بالثوابت العربية والإسلامية؛ مما سيخفف
من حدة الضغوطات الشعبية والإسلامية على المملكة، ويمكنها من تبرير حق وجود دولة الاحتلال، وتهويدها لأولى
القبلتين وثالث الحرمين بأقل التكاليف السياسية الممكنة.
ويسعى النظام السعودي من خلال رشوته المالية للفلسطينيين الى دعم استقرار السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها،
وتقويض أي محاولة لإشعال انتفاضة فلسطينية جديدة تثير المشاعر القومية العربية والإسلامية في المنطقة؛ مما قد
يادي الى زعزعة استقرار الأنظمة العربية التي تعمل ضد تطلعات شعوبها.
واما السلطة الفلسطينية التي تعمل كجهاز أمني تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نرى في الاموال السعودية وسيلة
لإبقاء رجالها على مكتسباتهم الشخصية من مراكز سياسية ومزايا اقتصادية، واداة لتعزيز سيطرتها على المناطق
الفلسطينية في الضفة الغربية والقضاء على معاريضها.
من ناحية اخرى، تسعى الحكومة الصهيونية إلى استخدام الأموال السعودية المرهونة بقدرة السلطة على بسط
سيطرتها الأمنية على جميع المناطق الفلسطينية، بهدف دفع المجتمع الدولي لتبني روايتها التي تنكر فيها حق الشعب
الفلسطيني في الدافع عن أرضه، وأن الشرط الذي وضعته السعودية لاستئناف مساعداتها المالية للسلطة يعتبر دليلاً
على التوافق العربي الفلسطيني الاسرائيلي على تصوير المقاومة ضد دولة الاحتلال على انها اعمال إرهابية.
بالإضافة التي ما تم ذكره، ترى دولة الاحتلال بان أموال المملكة والدول العربية المطبعة معها حاليا ستساهم في
تخفيف أعباء تكاليف احتلالها لفلسطين، وتضمن استمرار الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية في خدمة الاحتلال
مجانا، وتمكينها من الاستيلاء على ضرائب الشعب الفلسطيني بشكل دائم، والتركيز على توسيع المستوطنات في
الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعزيز نفوذها العسكري ولاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط خدمةً لأطماعها
التوسعية.
ولهذا يمكن القول بان الأموال السعودية المشروطة للسلطة الفلسطينية ماهي الا جسراً للتطبيع العلني والمجاني مع
دولة الاحتلال، واداة لخدمة العدو الصهيوني وتقوية نفوذه في المنطقة، وحلقة جديدة من مسلسل الخيانات التي
تتعرض له القضية الفلسطينية،
