تعتمد كل الحكومات ووزارات المالية على نظام دليل إحصاءات مالية الحكومة، وتستند في إعداد البيانات على معطيات مثل البنوك و البورصات و الجمارك و الضرائب ، وتقوم المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية، ضمن نطاق
التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعدادالإحصاءات.
تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية. إن الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص ملحة من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والتقليص من
البطالة والحد من التضخم والمديونية العامة.
في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي والتحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، وقد قدم صندوق النقد الدولي دورة إحصاءات مالية الحكومة التي تتناول أساليب جمع وإعداد
وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.
