يتم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027) السبت ، وذلك بمناسبة ملتقى تنظمه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة .
وأوضح ذات المصدر أن “الملتقى الذي سيتم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، سيشرف على افتتاح أشغاله الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي”.
وأضاف أن تنظيم الملتقى يتزامن مع الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف لـ11 يوليو من كل سنة، والذي يتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار “20 سنة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق”، كما يتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ويشارك في هذا الموعد “حوالي 350 ممثلا عن المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني، إلى جانب وفود أجنبية من دول صديقة وشقيقة وكذا ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية”، وفقا لذات المصدر.
وأكدت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في بيانها أن إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية جاء “تماشيا مع التزام السلطات العمومية في الجزائر بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، وهو ما تجلى في برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من أخلقة الحياة العامة أحد أهم محاوره”.
وأضاف ذات المصدر الى أن هذه الالتزامات “تكرست لاحقا في دستور 2020 الذي نص على تأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومنحها صلاحيات واسعة في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها”.
واعتبرت السلطة أن هذا الملتقى يمثل “تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر، والذي يرمي إلى وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لمحاربة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا “الانجاز هو ثمرة مشاورات واسعة شملت جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة، من مؤسسات وإدارات عمومية، مؤسسات رقابية وهيئات استشارية ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني”.
وذكرت بأنه تم في الإطار تنظيم “مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بهدف إشراك كافة الأطراف الفاعلة في عملية صياغة وإثراء الوثيقة الخاصة بمشروع الاستراتيجية الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه المشاورات والاستشارات سمحت بالتوصل إلى “صيغة نهائية تشاركية وشاملة تجعل من هذه الوثيقة إطارا مرجعيا وأداة لمكافحة هذه الآفة بشكل فعال”.
وأبرزت ذات الهيئة “مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرافقتها في وضع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الدعم
المنهجي وكذا الدعم التقني وتسخير الخبرات الدولية خلال فترة المشاورات التي تم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز السياسات العامة التابع لبرنامج الأمم الإنمائي”.
وخلصت الهيئة إلى التأكيد بأن هذا الملتقى سيشكل “نقطة البداية والانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
