حصيلة استرجاع الأموال و الممتلكات المنهوبة يقدمها وزير العدل عبد الرشيد طبي

قدم وزير العدل عبد الرشيد طبي حصيلة عمل المصالح المتخصصة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وممتلكات تم تحصيها في اطار الفساد ، وقال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه وفي إطار إسترجاع الممتلكات المنهوبة، تم إسترداد 20 مليار دولار.

وأضاف وزير العدل، خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسار إسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، حيث تم إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة. مشيرا إلى أن المبلغ أولي وهو مرشح للارتفاع. كما تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الإيطالية والأمريكية.

وأشار وزير العدل، إلى أن العمل جاري على المستوى الدولي لتتبع كيفية إسترجاع هذه الممتلكات. خاصة وأن مسار إسترداد الأموال عرف تعثرا وتعقيدات على الصعيد الدولي. بسبب اختلاف الأنظمة القضائية.

كما أعطى وزير العدل توضيحات بخصوص مبلغ الأموال المسترجعة والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية والمقدر بـ 20 مليار دولار، حيث تمثل في 4213 ملك عقاري. بالإضافة كذلك إلى 213 عقار صناعي على غرار مصنع الاسمنت، مصانع تركيب السيارات، مصانع صناعة الريوت في جيجل وهران والعاصمة. بالإضافة كذلك إلى مصانع الأدوية في تيسمسيلت ورغاية.

كما تمتلت الأموال المسترجعة في 229 عقار فلاحي بمساحة 5 آلاف و25 قطار. ناهيك عن ‎425 عقار سكني من بينها ‎44 عقار بين محلات ومواقف. ‎211 فيلا. ‎1500 شقة في ولايات كبرى حوالي
‎281 بناية في طور الإنجاز. بالإضافة كذلك إلى 21 فندقا، المحاجر، محطات الزفت والوقود.

كما تم حجز 23 ألف ملكية منقولة، منها طائرات السفن والزوارق. وكذا ‎4203 من الشاحنات والحافلات، 236 آلة عتاد فلاحي. ناهيك 7000 سيارة فلاحية. وكذا حجز 6444 حساب بنكي يتضمن مبالغ مالية بالإضافة كذلك إلى المجوهرات، والأحجار الكريمة مكدسة. وحتى الشركات، وقنوات تلفزيونية.

أما فيما يخص القروض البنكية، فأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن شخصا واحدا تحصل على قرض بقيمة 54 مليار دينار وتم استرجاع المبلغ كاملا.