زكرياء حبيبي
لقد أثبت النظام الفرنسي مرة أخرى عداءه للجزائر ذات السيادة، من خلال دعمه للمنظمات الإرهابية، كحركة رشاد والماك، قلبا وقالبا.
اليوم الجمعة، أخطرت قيادة شرطة باريس، منظمي تجمع الوطنيين الجزائريين، المقرر يوم الأحد 19 مارس 2023 في ساحة الجمهورية بباريس، تزامنا والذكرى ال61 ليوم النصر. بالمنع.
والحجة التي تقدمت بها محافظة الشرطة ااباريسية هي “احتمال الإخلال بالنظام العام”، وهي حجة أكثر من ضعيفة، لأن هذه السلطة نفسها، لا ترى أي مانع من عقد تجمع مبرمج في ساحة العقيد فابيان في الدائرة 19 في باريس.
وهناك نكتشف جميعا، أن النظام الفرنسي الذي سمح ورخص لعدة أشهر، لإرهابيي الماك ورشاد، بالتظاهر وحتى استخدام القوة والعنف أمام أعين الشرطة الفرنسية، تجاه الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين لبوا نداء الواجب تجاه وطنهم، لانتخاب رئيسهم في ديسمبر 2019، أو انتخاب ممثليهم في البرلمان في يونيو 2020 أو التصويت على التعديل الدستوري في 1 نوفمبر 2020.
هذا النظام الفرنسي نفسه، الذي يدير بلاده بموجب القانون “الديمقراطي” رقم 49.3 يصف الدولة الجزائرية التي تم انتخاب سلطاتها العليا ديمقراطياً، ويعاملها بمكر على أساس “النظام” وهو المصطلح الذي استخدمه أولئك الذين حاولوا حكم الجزائر من خلال التعيينات وما يسمى “المرحلة الانتقالية”.
في مقال قادم، ستعود الجزائر 54 بمزيد من التفاصيل، بشأن هذا المنع الذي يثير بالفعل استياء الجزائريين.
