مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، إجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، حسب بيان للوزارة.
و أوضح البيان أن الاجتماع انعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها, مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل.
و شدد السيد فايد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل تكملة لسلسلة الاجتماعات مع كافة مصالح الوزارة, مذكرا بالدور “المحوري” للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها وكذا “دورها الريادي” في تسريع الإصلاح المالي.
و أبرز الوزير الرؤية “الموسعة” لمهمة هذه المديرية معتبرا إياها “كفاعل رئيسي للنشاط الاقتصادي ومساعد للاستقرار المالي في البلاد”.
و أشار السيد فايد إلى “أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة”, مضيفا أن هذا الفهم يجب أن “يكون كدليل ومرافقة لكل الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة”.
من جهة اخرى, أعرب الوزير عن “حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07 وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة وعصرنة نظام المدفوعات من خلال إدماج الخزينة العمومية والتسيير الفعال للخزينة والدين العمومي وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي”.
بخصوص عصرنة رقمنة الخدمات, أبرز السيد فايد “اهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية” و “ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين”.
كما دعا الفاعلين المعنيين إلى “ضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية و تسهيل التفاعل مع الجمهور”, معتبرا أن “تطبيق آلية متابعة كفيل بتعزيز الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية و ضمان تطور مستمر نحو خدمات مالية في المتناول و أكثر نجاعة”.
و أعطى السيد فايد توجيهات واضحة خلال هذا اللقاء تشجع بقوة المسؤولين الجهويين للخزينة على تكثيف زيارات العمل الميدانية, مع التأكيد على دورهم المحوري في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها, حسبما جاء في البيان.
و أضاف الوزير أن الزيارات الميدانية لن تسمح فقط “بفهم أحسن للاحتياجات الخاصة بكل منطقة بل ستعزز أيضا من التنسيق بين المستويين, المركزي و الجهوي”.
و حسب السيد فايد فان هذا الحضور “الفاعل” ميدانيا يعكس إرادة الوزارة في ترقية مقاربة عملية تتكيف و خصوصيات كل منطقة لضمان نجاح المبادرات التي تم إطلاقها”, حسب ذات المصدر.
بدوره قدم المدير العام للمديرية العامة للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول برنامج العمل لسنة 2024.
مؤكدا أن “تكييف هذا المخطط مع المحاور الإستراتيجية المحددة مع إعداد خارطة طريق محددة لتطبيق كل نشاط و آجاله”, موضحا بذلك الالتزام الملموس للإدارة بتحقيق الاهداف المسطرة, و ذلك من منظور الشفافية و التسيير الصارم للمشاريع بما يساهم في تحقيق المبادرات التي تم إطلاقها”, يضيف البيان.
و حسب ذات المصدر فان هذه السلسلة من اللقاءات تمثل مرحلة “هامة” نحو إرساء تقاليد جديدة للتعاون و التشاور تخدم الحوار و تحدد المسؤوليات على كافة المستويات.
في هذا الصدد, ركز السيد فايد على أهمية “الانضمام الفاعل لكل الفاعلين المعنيين لبلوغ الأهداف المسطرة”.
