فلاح أمين الرهيمي
إن القانون المتداول لحركة التغيير وانقسام المجتمع في التاريخ البشري الذي يقضي بضرورة الانسجام والتجانس في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي عندما يحدث خلل داخل البنية الاجتماعية يحتاج البناء إلى تغيير عندما تصبح القوى السياسية عاجزة عن التقدم والتطور في المجتمع ويبقى جامداً وثابتاً بطريقة منافية لتقدم وتطور ومسيرة التاريخ تؤدي هذه الظاهرة إلى انقسام المجتمع إلى قسمين القوى المحافظة ترغب البقاء على حالتها القديمة والأخرى القوى الجديدة إلى الحركة والتطور والنمو وهي في سعيها هذا تنتج أوضاعاً جديدة تصبح في تناقض وصراع مع الموروث المحافظة ويحدث التغيير.
إن المجتمع لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه أبداً عندما توجد أسباب وعوامل جديدة تؤدي به إلى الانشقاق لجبهتين متعارضتين ومتصارعتين أحدهما محافظة تريد المحافظة على مكاسبها ومصالحها على حساب طبقات المجتمع الأخرى وأخرى ثائرة تريد التقدم والتطور والسير إلى أمام نحو الحرية والديمقراطية وتزيح القوى المعرقلة التي تقف حجر عثرة في تقدمها وتطورها نحو الجديد وتكون نتيجة هذه العملية حليفها النجاح لأنها تمثل أكثرية أبناء الشعب التي تمثل القوى الثائرة التي تجمع القوى الجديدة على قاعدة متقدمة ومتطورة واستناداً إلى قانون حركة التاريخ وحتميته فإن أي حركة تكون بانية وهادمة في وقت واحد فهي تهدم النظام القديم لكي تبني محله نظاماً جديداً أقرب إلى روح العدل والمساواة بين أبناء المجتمع .. ومن خلال هذا التناقض والصراع بين القديم والجديد ومن خلال هذا التدافع تنمو الحضارة ويتطور المجتمع إلى أمام.
وحينما ننظر ونتفحص الأسباب والعوامل للظاهرة العراقية نجد أن الأسباب والعوامل لهذا القانون يتحكم في الظاهرة العراقية حينما أصبحت القوى السياسية تراوح في مكانها وأفرزت سلبيات وأزمات كثيرة أفرزت الفقر والجوع والبطالة والفساد الإداري واقتصاد ريعي وشعب مستهلك وغير منتج وتفشي المخدرات والعنف الأسري والانتحار مما دفع إلى انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية التي استمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وحققت إقالة حكومة عادل عبد المهدي والانتخابات المبكرة التي أدت إلى فوز القوى الجديدة التي تدعو إلى الإصلاح والتغيير إلا أن القوى القديمة لا زالت تتشبث في الحفاظ على المحاصصة الطائفية والتوافقية وبقيت التعثرات والمعوقات منذ الانتخابات في 1/10/2021 إلى الآن بدون حكومة تنجز أعمال الشعب وأصبح العراق إلى الآن في انفلاق سياسي.
إن عجلة التاريخ لا يمكن إرجاعها إلى الوراء كما أن الانتخابات حسمت النصر والفوز لقوى الإصلاح والتغيير والمطلوب الآن من القوى السياسية القديمة موقفين الأول أن تتنازل عن بعض فقرات أسلوبها القديم والاصطفاف مع قوى الإصلاح والتغيير وخدمة العراق وطن وشعب والثانية أن تصطف في موقف المعارضة السياسية وأيضاً موقفها يؤدي إلى مراقبة أعمال وسيرة الحكومة وبذلك تقدم أيضاً خدمة للعراق وطن وشعب .. وفي هذه العملية انتصار لجميع القوى السياسية وليس هروب وانهزام من العملية السياسية التي تخدم العراق وطن وشعب.
