من المتوقع طبقا لتقارير اقتصادية دولية موثقة أن تستمر الجزائر في مرحلة الاستقرار المالي المسجلة في عام 2022 إلى غاية نهاية 2023 ، و من المتوقع أن تستقر أغلب مؤشرات الاقتصاد الجزائري في عام 2023، من نسبة التضخم و نسبة النمو و استقرار الاحتياطي النقدي و استمرار نمو الصادرات خارج المحروقات ، و هذه ما اشار اليه تقرير مؤسسة سناندارد الدولية ، التي أكدت أن الاقتصاد الجزائري سيواصل تسجيل مؤشرات الاستقرار المالي ، مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الاجنبية بشكل خاص في مجلي النفط و الغاز ، مع توقع المؤسسة دخول استثمارات اجنبية تصل إلى 4 مليار دولار في صناعتي النفط والغاز في عام 2023 .
من جانبه رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7 بالمئة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمئة.
و حسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي, فان نسبة النمو المتوقعة ارتفعت ب2,3 بالمئة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم.
و بالنسبة لسنة 2023, يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2,6 بالمئة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن. و كانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمئة.
من جهة أخرى, يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6,2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2,9 بالمئة التي كانت متوقعة لشهر أبريل) و 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 .
و استنادا إلى نفس التقرير فان رصيد المعاملات الجارية كان يمثل 2,8- بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 .
و بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمئة في سنة 2022 و 3,6 بالمئة في سنة 2023 و هي “معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات”.
