أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، من ولاية بومرداس عن تخفيض يقدر ب 10 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل.
و نوه الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للولاية, ب “موقف التجار والمنتجين الكبار” الذين ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان, مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة, معتبرا أن هذه المبادرة “جديدة في السوق الوطنية”.
و أضاف أن الأسعار في الأسواق التجارية الجوارية لنفس المواد الغذائية ستعرف بدورها انخفاضا “قد يبلغ 25 بالمائة”, مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستشمل كذلك المواد الكهرومنزلية التي يجري التنسيق مع المعنيين لتخفيض أسعارها بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الشهر.
و أشار إلى أن عملية خفض الأسعار في رمضان هذه السنة لمواد واسعة الاستهلاك هي “الأولى من نوعها وطنيا”, و”ستعمم على كل تجار التجزئة عبر الوطن”, مؤكدا مرافقة مصالح المراقبة على غرار المصالح البلدية و إطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”.
و بالمناسبة طمأن السيد زيتوني حول وفرة كل المواد الغذائية خلال شهر الصيام لهذه السنة.
و في سياق متصل، شدد الوزير على “عدم تبرير أو قبول أو زيادة في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة المقننة بسعر 1200 دج للكلغ الواحد, لأنها موجهة للاستهلاك المنزلي والعائلي”, قبل أن يشير إلى توقيف عدد من المستوردين وسحب رخص الاستغلال من بعضهم بسبب ارتكابهم لمخالفات سواء في الأسعار أو في تغيير وجهة هذه اللحوم, مؤكدا بقاء أعوان المراقبة بالمرصاد للمخالفين.
و فيما يخص زيارته لولاية بومرداس, لفت السيد زيتوني إلى أنها تهدف إلى الوقوف ميدانيا على التحضيرات لشهر رمضان من حيث فتح الأسواق الجوارية وبيع مختلف المواد واسعة الاستهلاك و بأسعار منخفضة و لتشجيع المتعاملين على ذلك.
و قد أشرف الوزير على الاطلاق الرسمي لنشاط الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان والتي يناهز عددها ال 500 سوق وطنيا, معتبرا إياها “فضاءات لتوفير المواد الغذائية و الفلاحية بأسعار معقولة تحقيقا لمبدأ من المنتج إلى المستهلك”.
و قال أن دائرته الوزارية تقوم حاليا بتقييم القدرات الوطنية الإنتاجية بغرض الحصول على المؤشرات الحقيقية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص السياسة الوطنية لتأطير الواردات و تموين السوق.
كما أشار إلى مشروع شبكة توزيع شاملة هي قيد الإنجاز, ستضمن تأطير السوق بهدف الحد من تدخل الوسطاء ولحماية القدرة الشرائية و حقوق المتعاملين, يليها مشروع خارطة وطنية رقمية لتوزيع المواد الواسعة الاستهلاك وعصرنة الأسواق الجهوية للجملة مع تعزيز خدماتها وتنويعها.
و كشف الوزير في هذا الصدد عن دراسة قيد الإعداد حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إعادة تنظيم 526 سوق منتشرة عبر الوطن, وفق “نظرة إستشرافية و تكاملية”, تجعلها فضاءات متطورة موجهة للعرض و التسوق.
للاشارة, استهل الوزير الزيارة ببلدية الخروبة, حيث عاين سوق الجملة للمواد الغذائية, ثم بلدية خميس الخشنة أين عاين مجمع خاص لصناعة و تحويل المواد الغذائية و مؤسسة خاصة أخرى ببلدية حمادي لصناعة و تصدير مواد التنظيف و ثالثة متخصصة في تغليف مادة التونة, وأخيرا بلدية سي مصطفى حيث تفقد مؤسسة خاصة لصناعة و تركيب عتاد المنازل و البناء قبل أن يختتم الزيارة بلقاء مع المتعاملين الإقتصاديين.
