اتجهت الجزائر بشكل رسمي الى انتهاج سياسة مزدوجة للتعامل مع احكام الاعدام يقوم على الاستمرارفي تجميد التنفيذ ، وتقليص اللجوء لمثل هذا الحكم الا في حالات محددة وقليلة ، أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, في رده على سؤال حول فتح النقاش بخصوص تجميد عقوبة الإعدام, أكد أن “الجزائر بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة, والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها”.
وأضاف أن “الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة, تلاشى في السنوات الماضية بعد تبني عديد الدول مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الانسان”, مضيفا بأن “الجزائر توجهت إلى حل وسط, باتخاذ الدولة لقرار سياسي يقضي بتجميد عقوبة الاعدام منذ سنة 1993, واتجهت إلى تقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية”.
