أدان القطب الجزائي الوطني المالي و الاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الخميس، عبد الوحيد طمار ب 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية مستغانم.
كما قضت المحكمة بمصادرة الحسابات البنكية محل الحجز القضائي مع رفع الحجز عن السكن الذي يملكه المتهم وزوجته.
و كان وكيل الجمهورية قد التمس في هذه القضية تسليط عقوبة 6 سنوات في المتهم وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
و توبع عبد الوحيد طمار بجنح “سوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات”، فيما تمت تبرئته من جنحة “تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة”.
و من ضمن الوقائع التي تمت على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم، الذي شغل أيضا منصب وزير السكن، “منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية
بشكل مخالف للقانون وكذا عدم التصريح ببعض حساباته البنكية”.
