كشف وزير السكن طارق بلعريبي بمناسبة لطلاق عملية واسعة لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ السكنية أن الحصة السكنية التي أطلقت عملية توزيعها في أغلب ولايات الوطن تضم , 68.017 مسكن عمومي ايجاري و3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي و16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية, و29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار “عدل”.
وأفاد السيد بلعريبي في تصريح للصحافة, أن هذه العملية مكنت من بلوغ توزيع 376 ألف وحدة الى غاية شهر نوفمبر الجاري, بعد العمليتين التي تم تجسيدهما خلال الذكرى الستين للاستقلال في 5 يوليو الماضي وفي أول نوفمبر.
ويطمح القطاع, حسب السيد بلعريبي, إلى بلوغ توزيع ما بين 410 ألف و 420 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية سنة 2022, مبرزا أن القطاع يحرص على انجاز عمليات التوزيع خلال تواريخ تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري.
وفي اطار هذه العملية, تتضمن حصة ولاية الجزائر البالغة 11 ألف و777 وحدة سكنية : 2.004 وحدة بصيغة عمومي ايجاري , و6.976 وحدة بصيغة البيع بالإيجار”عدل” منها 1.800 وحدة بالسويدانية, إلى جانب 1.750 وحدة ترقوي عمومي و1.047 وحدة بصيغة ترقوي مدعم , لتضاف إلى 11.319 وحدة سكنية استفادت منها الولاية في الفترة بين 1 يناير و31 أكتوبر 2022.
وبذلك , فقد استفاد سكان العاصمة من 23.096 وحدة سكنية حتى الآن, حسب السيد بلعريبي, الذي كشف عن ترقب توزيع 7000 وحدة سكنية نهاية 2022 ليبلغ اجمالي السكنات الموزعة بالعاصمة 30.096 وحدة سكنية.
وجاءت عملية التوزيع هذه بعد وضع لجان مختصة, على مستوى وزارة السكن, تكفلت بزيارة كل المواقع للتأكد من جاهزية السكنات والمرافق التي ستمنح للمواطنين, يقول الوزير.
وبالمناسبة, ثمن الوزير مجهودات جميع القطاعات الوزارية وعلى رأسها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية, و وزارة الطاقة و المناجم, والسلطات المحلية لمساهمتهم الفعالة في تسهيل عمليات التوزيع وتمكين قطاعه من تسليم السكنات في آجالها.
