كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, في رده على انشغال نائب حول نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة لمرضى السرطان, أكد السيد شرفة أن “مجهودات الدولة في مجال الصحة ترتكز على تنظيم العلاج في القطاعين العمومي والخاص كونه حق مكفول بموجب الدستور وذلك من خلال ضمان كل الأعمال المرتبطة بمكافحة الأمراض والوقاية منها”.
وبخصوص تغطية المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية لمرضى السرطان المقدمة في القطاع العمومي, ذكر بأن “منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية في إطار التعاقد بين الضمان الاجتماعي وقطاع الصحة”, حيث “بلغت هذه المساهمة 112 مليار دج سنة 2022 وسترتفع إلى 122 مليار دج خلال سنة 2023”.
