لراس حبيب
أكد السيد وزير الصناعة، احمد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد و”تخفيض كبير” لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها “خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات”.
و أكد الوزير زغدار أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل “دفعة قوية” للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على العمل لأن تكون “سنة 2022 سنة صناعية بامتياز”، خصوصا انها “مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة”.
