أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح السيد كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي, الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم, واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد, مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
و في هذا الإطار, أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار, وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات, وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم, وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي, وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة, وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
