الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية ، مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال الاسرائيلي
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية ، مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال الاسرائيلي
دولة الاحتلال الاسرائيلي لا تكتفي بالسطو على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس ، بأدوات وحشية وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية الهدامة ، بل هي الى جانب ذلك توفر الدعم لجمعيات وشركات اسرائيلية تتولى عمليات البناء في المستوطنات وتسويقها كمشاريع استثمارية لجذب أكبر عدد من المستوطنين للسكن في هذه المستوطنات . هي مسألة قديمة معروفة ، ولكنها بدأت تأخذ أبعادا جديدة وخطيرة مع تشكيل نتنياهو لحكومته مع الفاشيين والنازيين الجدد ، الذين فازوا بعدد كبير من مقاعد الكنيست بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر من العام الماضي ، من أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية ونوعام ، بقيادة كل من بتسلئيل
سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز .
ومن أجل الوصول الى الهدف المعلن بزيادة أعداد المستوطنين فإن حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير لا ترعى الاستيطان باعتباره حجر الأساس في سياسة وممارسات الحركة الصهيونية وحسب ، بل هي ترعاه باعتباره ايضا مشروعا استثماريا يجذب مشاركة القطاع الخاص في اكثر من مجال وميدان ، نستعرض منها ميدانين على صلة مباشرة بالسطو على أراضي الفلسطينيين ، على سبيل المثال لا الحصر لتوضيح الصورة ، الأول الاستثمار في السكن والثاني الاستثمار في السطو على الاراضي الفلسطينية الخصبة ، وخاصة في الاغوار الفلسطينية. فمع تشكيل الحكومة الاسرائيلية ، التي يتولى فيها بتسلئيل سموتريتش الى جانب وزارة المالية ، مسؤولية شؤون الادارة المدنية والاستيطان في وزارة الجيش ، اصبحت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وترويجه كمشروع استثماري كذلك بهدف رفع عدد المستوطنين الى مليون مستوطن مع نهاية العام 2024 .
جريدة ” اسرائيل هيوم ” نشرت مؤخرا تقارير حول الموضوع ، وادعت أن المستثمرين اليهود الذين يسعون للاستثمار بمبالغ قليلة نسبيا
ينشطون خلف الخط الأخضر في المناطق المعدة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية حيث يتم تسويق الشقة السكنية في البداية بنحو 170 ألف شيكل فقط ، فيسارع المستثمرون الى الشراء ، وهو سعر منخفض اذا ما قورن بسعر الشقة في حدود العام 1948 ، والذي يبلغ اليوم في المعدل العام نحو 1.6 مليون شيكل ، حسب الصحيفة ، خاصة وأن إجراءات البناء في الضفة الغربية أسرع بكثير منها داخل اسرائيل والاهم من ذلك أن الربح الناجم عن ذلك كبير جدا ، ووفقا لتوقعات الصحيفة فمنذ لحظة تخصيص الأرض للبناء والتقدم في عملية البناء يقفز سعر الشقة الى 600 الف شيكل ، أي يحصل المستثمرون المعنيون على أربعة أضعاف قيمة الاستثمار ، واذا كان المستثمرون يتخوفون من
احتمالات تجميد البناء الاستيطاني فإن الحكومة الحالية الجديدة تتكفل بتبديد جميع هذه المخاوف .
ووفقا للمعطيات المتداولة في الاوساط الاسرائيلية ، وخاصة وسائل اعلام اليمين المتطرف والمستوطنين ، فإن شركات مثل ” ديسي للبناء
والاستثمار ” و ” تسرفاتي شمعون ” و ” تمار وياعيل ” و ” أفني ديريش ” و ” زد . إف ) وغيرها ، التي تقوم منذ سنوات بعمليات البناء
في المستوطنات تجني من وراء ذلك ارباحا طائلة وتؤكد ان عملها بعد صعود اليمين الفاشي الى السلطة في اسرائيل أفضل من أي فترة سابقة
، وأن من لا يستثمر في هذه المناطق لا يفهم ما هو الواقع الاستثماري الإسرائيلي الحالي .
وتوضح ” اسرائيل هيوم ” ان المسار البيروقراطي للمصادقة على مخططات البناء في الضفة الغربية ابسط بكثير مما هو عليه داخل حدود عام 1948 ، اذ أن المعدل الزمني للمصادقة على المخططات قصير جدا . فضلا عن ذلك لا توجد رسوم تحسين في صفقات الأراضي ، أي في حال استصلاحها وتطويرها ، الأمر الذي يؤدي الى توفير 35% – 50% بالمقارنة مع صفقات مماثلة في اسرائيل . وتضيف بأن البناء في الضفة حصل في السنوات الاخيرة على شرعية واسعة النطاق ،اذ يقوم وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء بلديات بجولات في المنطقة ويغدقون الوعود بإقامة مستوطنات ومدن استيطانية جديدة على هذه الأراضي ويتوقعون الحصول على دعم كبير من الحكومة الاسرائيلية الحالية .
وبشكل عام ومن أجل تشجيع انتقال المستوطنين للسكن في المستوطنات ، تظهر البيانات الحكومية الرسمية أن كل إسرائيلي ينتقل للعيش في المستوطنات يحصل على دعم بأكثر من 50 ألف دولار سنويا ، فضلا عن امتيازات وإعفاءات ضريبية ، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها .
ولا يقتصر الاستثمار في الاستيطان على الشقق السكنية في المستوطنات القائمة ، أو تلك التي يجري الإعداد لبنائها من خلال شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية وتحويلها الى مستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قائمة وما يسمى كذلك بالمزارع الرعوية ، وفق مخططات الحكومة الاسرائيلية الحالية ، بل هو يمتد على مساحة أوسع ليغطي قطاعات اقتصادية مختلفة توفر لها دولة الاحتلال الكثير من التسهيلات والحوافز ، ليحقق المستثمرون في هذه القطاعات أرباحا مجزية . الأغوار الفلسطينية هنا ، بدءا من أريحا وشمال البحر الميت وصولا الى حدود طوباس ، أي الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية ، هي ميدان واسع لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الاسرائيلية , في هذه
المنطقة ،يعيش 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمع سكاني بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة ، فيما تخطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 الف الى 30 الف مستوطن من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار اقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة الغربية .
وقد راجت منذ صعود اليمين الفاشي الى السلطة في اسرائيل في أعقاب الانتخابات الأخيرة للكنيست الدعاية لتنشيط للسكن والاستثمار في الأغوار الفلسطينية . ويعرف الجميع أن دولة الاحتلال من خلال الاعيب قانونية كانت قد زادت مساحات ” أراضي الدولة ” في هذه المنطقة لتصبح نحو 54 % من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل العام 1967 وأعلنت مساحات واسعة منها كمناطق اطلاق نار وأغلقت 20 % من مساحتها كمحميات طبيعية ، اي أنها سيطرت على أكثر من 80 % من مساحتها . نظريا خصصت دولة الاحتلال 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية ، ولكن عمليا فإن المنطقة بأسرها تحولت الى مجال حيوي للاستثمارات
والنشاطات الاستيطانية . الفلسطينيون في المنطقة محاصرون في معازل صغيرة ، محرومون من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول الى المياه لتطوير زراعتهم ، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي ، وهو أهم الأحواض في الضفة الغربية مخصصة حصرا للمستوطنين والمستوطنات . الاستيطان في الأغوار الفلسطينية ، فضلا عن كونه سطو لصوصي على اراضي الفلسطينيين ، فهو عملية استثمارية مجزية للغاية للمستوطنين والشركات الاستثمارية ، حيث تمتد مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية وهي تجني من ورائه أرباحا تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا وفق أسوأ وأقل التقديرات ، أما الجانب الفلسطيني فإن خسائره لا تقل عن 800 مليون دولار بفعل القيود المشددة على تجمعاتهم وما تبقى لهم من أرض وعلى استثماراتهم .
وعلى مستوى النشاطات الاستيطانية الهدامة ، التي ترعاها حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير يبدو اننا امام موجة رابعة غير مسبوقة
لتغيير الاوضاع في الضفة الغربية ، بما فيها القدس بوتائر متصاعدة . فهذه الحكومة تقوم بدفع مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في
الضفة الغربية ، إلى جانب آلاف أخرى في القدس الشرقية . فمنذ تشكيلها في كانون اول من العام الماضي ، تمضي الادارة المدنية تحت قيادة
سموتريتش في الترويج للمشاريع الاستيطانية بعد الأعياد اليهودية من خلال تشريعات قوانين في الكنيست وتعطي الضوء الأخضر لمجلس
التخطيط في الادارة المدنية ووزارة الاسكان للبدء في عملية الترويج بعد ان تكون قد اجتازت ايداع المخططات والمصادقة عليها باعتبار
الترويج هو المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على خطط البناء .
وبالمقارنة بين العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري فقد حدثت طفرة كبيرة في عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية. فبعد أن
كانت عطاءات البناء ، التي صودق عليها عام 2022 نحو 4427 وحدة سكنية تضاعف العدد ثلاث مرات في النصف الاول من عام 2023 ،
حيث اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط ، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة الغربية ، ثلاث مرات في عام 2023 ووافق على بناء
12,855 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل ، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات
السكنية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس منذ اتفاقيات أوسلو . وكانت هذه الحكومة قد قامت بعدد من الخطوات
لدفع عملية البناء في المستوطنات ومنها الموافقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية على 15 بؤرة استيطانية وتحويل 10 منها الى مستوطنات
جديدة وخمسة بؤر باعتبارها أحياء في ميتوطنات قائمة . هذا التسارع في تكثيف عمليات البناء في المستوطنات وفي إضفاء الشرعية الزائفة
على عديد البؤر الاستيطانية يأتي في ضوء قرار إنشاء ” إدارة المستوطنين ” ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش وزير
الاستيطان في وزارة الجيش ، الذي أنشأ هذه الهيئة الحكومية الجديدة للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة .
والى جانب ذلك اعلنت الادارة المدنية عن نيتها البدء بشق طريق بين العيزرية والزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم، بهدف تحويل حركة
مرور الفلسطينيين بعيدا عن معاليه ادوميم ، وتقييد حركتهم في منطقة واسعة في مسعى لضم معاليه أدوميم، بما فيها منطقة ( E1 ) وذلك في خطوة تحقق نظاماً من الطرق المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين ( طريق الفصل العنصري ) ، فضلا عن خطة لما يسنى منطقة ” شعار شمرون ” الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي بركان وأريئيل ، حيث من المتوقع أن تصبح المنطقة الصناعية أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية (2700 دونم ) بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري .
وفي الوقت نفسه يعمل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ” يشع ” ، الذي يرأسه الليكودي ، اليميني المتطرف ، شلومو نئمان ، على الدفع بأحد عشر مشروع قانون في الكنيست بعد الأعياد اليهودية في تشرين أول القادم لضم مناطق واسعة من الضفة لدولة الاحتلال بتركيز على شرق وشمال غور الاردن . وبالفعل فإن أخطر مشاريع الضم هو مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن الذي قدم للكنيست أول مرة عام 2022 بمبادرة من المجلس الإقليمي لمستوطنات الأعوار “ميجيلوت” ، الذي يضم مستوطنات الأغوار وشفا الغور مثل كوخاف هشاهار ، ریمونیم ، معاليه مخماس ، متسبيه هاجيت ، معاليه أدوميم ، متسبيه أريحا وغيرها ، حيث يعيش في هذه المستوطنات نحو 12 الف مستوطن ، تخطط حكومة الاحتلال لرفع عددهم الى 30 الف مستوطن خلال عامين .
على صعيد آخر وفي عمل استفزازي غير مسؤول ويشكل تحديا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على ارضه تحت الاحتلال قام وفد أميركي رسمي يرافقه يوسي داغان ، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ، الذي دعا في آذار الماضي الى حرق بلدة حوارة ومحوها من الوجود ، وضم في عضويته عددًا من الشخصيات الرسمية الاميركية البارزة ،عرف منهم رئيس الحزب الجمهوري في الولاية المذكورة ،عضو الكونغرس أنتوني دي إسبوزيتو، والسيناتور باتريشيا كانزونيري فيتزباتريك، وعضو اللجنة الوطنية الجمهورية جو كايرو، بالإضافة إلى رئيس مقاطعة ناسو بروس بليكمان وزوجته قاضية المقاطعة سيجال بلاكمان ، بزيارة لما تسميه دولة
الاحتلال ” منصة المراقبة في شرفة الدولة ” في مستوطنة بادويل، التي أقامها الاحتلال على اراضي بلدتي دير بلوط وكفر الديك في محافظة سلفيت في العام 1984 ، حيث استمعوا من داغان وغيره من قادة المستوطنين إلى شرح حول الاحتياجات الأمنية وأهمية الاستيطان اليهودي في المنطقة. ويعرف يوسي داغان بتطرفه العنصري وانتمائه لجماعة النازيين الجدد والارهابيين في اسرائيل ، ما يعطي للزيارة اكثر من معنى . فهي ليست تشجيعا للاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية بما فيها القدس وحسب ، بل وتقدم الدعم والتشجيع للنازيين الجدد في اسرائيل وقادتهم من الارهابيين ، ما يحمل أعضاء الوفد الأميركي مسؤولية مضاعفة عن المعاناة ، التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال . ويجري هذا العمل غير المسؤول في نفس الوقت الذي هاجم فيه مستوطنون ارهابيون من زعران ” شبيبة التلال ” وفدا دبلوماسيا من عشر دول اوروبية خلال جولة له في تجمع وادي السيق البدوي المهدد بالتهجير القسري ، قرب بلدة دير دبوان الى الشرق من مدينة رام الله وطاردوه الى داخل بلدة الطيبة المجاورة لطريق المعرجات .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس:اقتحمت شرطة الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها.وقامت بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها ، ودمرت جزءا من محتوياتها ، وتسببت بأضرار مادية كبيرة فيها. وفي تحريضا علني ورسمي على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون دعى”قائد شرطة محطة موريا” في القدس المحتلة الإسرائيليين لحمل السلاح،خلال فترة الأعياد الخليل: حاول مستوطنون الاستيلاء على أراضي المواطنين في مسافر يطا تحت حماية قوات الاحتلال.حيث وضع عشرات المستوطنين أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا،محاذية لمستوطنة “كرمئيل”، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة. وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين “أم الخير” و”سدة الثعلة”، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة ، ،وأصيب الشاب، عبد الله راغب أبو عيشة، في هجوم للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة ، حيث تم طعنه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح ووصفت إصابته بالمتوسطة. فيما رشق عدد من المستوطنين المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ قرب مستوطنة “رمات يشاي” وهدم مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” خيمة سكنية وحظيرة أغنام و أجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة “العين البيضاء”،، وشرّدوا عائلته وأطفاله .فيما نصب مستوطنون خيمة وحظيرة للماشية على أراضي “أم الهمان”، المطلة على تجمعي المفقرة وخلة الضبع في مسافريطا تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في المكان
نابلس: هدمت جرافات الاحتلال منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا، جنوب نابلس تعود للمواطنان مهدي و ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد ، الذي يعمل الاحتلال على شقه في أراضي بيتا وحوارة وأودلا، وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار ، فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح بنقلها، وتقدر قيمتها بـ3 ملايين شيقل.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف ودهمت أربعة منازل ، وأخذت قياساتها، تمهيداً لهدمها، علما أن ثلاثة من المنازل المستهدفة مأهولة بالسكان، وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة،الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذها سلفيت: سلمت سلطات الاحتلال اخطارات وقف العمل والبناء لـ 23 منزلا في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة “ج”، علما أن تسعة منازل مأهولة بالسكان والأخرى قيد الانشاء، وبلغ عدد الاخطارات التي تم توزيعها خلال العام الحالي اكثر من 100 اخطار.وهدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات عند المفترق الغربي لقرية حارس بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة “ج”.
جنين: إقتحمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “ميراف” قرية جلبون شمال شرق جنين، من الجهة الجنوبية تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، حيث هدد المستوطنون أهالي القرية اذا ما اقتربوا من الجدار المحاذي للمستوطنة ومنعوا أصحاب منازل مجاورة من الخروج من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح.
الأغوار: هدمت قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى بحجة وجودها في منطقة (ج). يذكر أن أراضي فروش بيت دجن تقع ضمن مناطق (ج) ويمنع الاحتلال إقامة أي بناء جديد فيها. وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة “بركسات” وخيمة، في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.، تعود للمواطن جمال محمد جهالين، ونجليه داود وأحمد وهدمت منزلا قيد الإنشاء
في قرية الجفتلك بحجة البناء دون ترخيص
