المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في أول غشت 2023, المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه في الجزائر .
بالمرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في أول غشت 2023, المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.
صدر في العدد الأخير (49) من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.
ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في أول غشت 2023, المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أنه “ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, مجلس أعلى لضبط الواردات”.
ويتشكل المجلس, الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير العدل, حافظ الأختام ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الرقمنة والإحصائيات ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير البيئة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, حسب ما جاء في نص المرسوم.
كما يمكن للمجلس أن “يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله”.وتتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات, حسب نفس المرسوم, الذي يضيف أن أمانة المجلس تكلف ب”السهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس”.
وفيما يتعلق بالمهام, يكلف المجلس الأعلى لضبط الواردات بتحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات واقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات وكذا اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية بالإضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد, حسب ما جاء في النص القانوني.
كما يكلف المجلس بإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري, لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد واقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
وزيادة على المهام المذكورة, “يمكن للمجلس النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد”, حسب ذات المرسوم.
وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي, “تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات, كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته”.
كما “يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”, وفقا لذات المرسوم.
