الجزائر – تحتفي الجزائر اليوم السبت بالذكرى التاريخية ل 6 مايو 1966 التي تميز تأميم المناجم، وهذا في ظل برنامج طموح لبعث القطاع من خلال اطلاق مشاريع كبرى مهيكلة بهدف المساهمة بطريقة جوهرية في تنويع الاقتصاد الوطني.
و خص التأميم، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الهواري بومدين، 11 شركة منجمية رئيسية، تم استرجاعها بشكل كامل ووضعت تحت وصاية المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي الذي كان حديث النشأة آنذاك.
و تعلق الأمر، في ذلك الوقت خصوصا، بتأميم الشركات التي كانت تستغل مناجم الحديد والنحاس بالونزة بوخضرة (تبسة)، ومنجم استغلال الحديد بمليانة والزنك والرصاص بسيدي كمبر (قسنطينة)، والرصاص والزنك بالونشريس، والزنك بعين آركو (قالمة) وعين بربار (عنابة) وشركات المناجم والمحاجر بمفتاح (البليدة)، وكذا مناجم حمام النبايل بالونشريس.
و قد نجم عن عملية التأميم هذه انشاء المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي في مايو 1967، مما سمح للبلاد بإطلاق مختلف المشاريع، على غرار منجم الزئبق ببوسماعيل ومحاجر الحجر الجيري ومناجم الرصاص والزنك، وكذا تطوير الانتاج في مناجم الحديد بالونزة وبوخضرة، والفوسفات بالمركب المنجمي بجبل العنق.
هذا وشكل استرجاع السيادة الوطنية على ثروات البلاد الباطنية هذه وعلى الشركات المستغلة، مرحلة حاسمة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد في إطار نظرة ديناميكية.
و مع ذلك، فقد عرف القطاع خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات فترة عصيبة ميزتها مرحلة اعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي، مما أدى إلى توقف تطوير عديد العمليات المنجمية. وخلال هذه العشريات، بقى استغلال القطاع ناقصا بسبب الامكانات المنجمية الهائلة غير المستغلة.
وضع مخطط عمل لإعادة تنشيط القطاع
و قد دفعت وضعية نقص استغلال الموارد المنجمية بالسلطات العليا للبلاد, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لوضع قطاع المناجم من بين الميادين ذات الاولوية و محور استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد, تم تسطير مخطط عمل للفترة الممتدة بين 2020-2024 و يهدف الى اعادة تنشيط القطاع و السماح له بان يقدم مساهمة اكبر في نمو الاقتصاد الوطني.
و يخص هذا البرنامج كلا من البحث عن المعادن الاساسية, و النحاس و الحديد و الباريوم و الكبريت الأصلي و الفحم و الاملاح البوتاسية و الذهب و المعادن المرتبطة فضلا عن العناصر الأرضية النادرة.
و من بين الاولويات المحددة, هناك على وجه الخصوص, مراجعة الاطار القانوني, و تطوير و تحديث الخارطة المنجمية و تجسيد كبريات المشايع الصناعية المهيكلة, و كذا تطوير راس المال البشري.
و علاوة على استكمال مراجعة القانون الاطار للقطاع, فان السلطات العمومية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات من اجل تسهيل الاستثمار في هذا المجال سيما عبر تسهيل الاجراءات المتعلقة بتراخيص الاستكشاف و استغلال الموارد المنجمية و كذا اقرار تحفيزات مالية و جبائية جذابة لفائدة المستثمرين سواء كانوا جزائريين او اجانب.
و تم في هذا السياق الشروع في مخطط يهدف الى تعزيز التكوين و التخصص و التحكم و الرسكلة و الموارد البشرية.
كما قامت الحكومة بإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى على غرار مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف), و مشروع استغلال الرصاص و الزنك بواد اميزور (بجاية), وكذا مشروع الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة).
و قد تم الشروع في استغلال منجم غار جبيلات منذ شهر يوليو 2022, و من المنتظر ان يستجيب لاحتياجات الصناعة الوطنية للحديد و الصلب و الاستغناء عن استيراد المواد الاولية المقدرة ب2 مليار دولار, و يتوقع تصدير كميات كبيرة, فضلا عن توفير حوالي 3000 منصب شغل.
اما منجم الفوسفات المدمج, فمن شانه ان يسمح للجزائر بان تكون احد اهم البلدان المصدرة للأسمدة و المخصبات, بإنتاج سنوي تقديري يفوق 6 مليون طن من منتجات الفوسفات.
و فيما يخص مشروع استغلال مناجم الزنك و الرصاص بواد اميزور, فانه يكتسي طابعا استراتيجيا للبلاد, من خلال امكانياته المنجمية القابلة للاستغلال المقدرة ب34 مليون طن و انتاج سنوي يقدر ب170.000 طن من مركز الزنك.
