بيان نقابة المٌساعدين والمٌشرفين التربويين

في ظرف حسّاس ودقيق يمرٌّ به قطاع التربية عٌموما وسلك المٌساعدين والمٌشرفين التربويين خٌصوصا وعلى ضوء جَلسات عمل اللٌّجنة الوطنية المٌشتركة لإنجاز القانون الأساسي الخاص ومع صٌدور المنشور رقم 383 والذي حدّد المناصب الماليّة لترقية المٌوظفين إلى الرٌّتب الأعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التّسجيل على قوائم التّأهيل، وتزامنًا مع الشّروع في تعيين مٌوظفي عٌقود ما قبل التشغيل كمٌشرفين تربويين في طور التعليم الإبتدائي ،انعقــدت أيام 26 و27 و28 ماي 2022 بثانوية 18 فيفري ببلدية الحمادية ولاية برج بوعرريج دورة المجلس الوطني الثالثة تحت شعار : تعبئة نضاليّة من أجل مكاسب حقيقيّة .
وتتويجًا لفعاليات الدّورة التي كانت ناجحة بجميع المقاييس،المجلس الوطني للنّقابة الوطنية للمٌشرفين والمٌساعدين التربويين وقراءة منهٌ وتشخيصًا للوضع التّربوي والنّقابي والاجتماعي الذي يعيشهٌ سلك المٌساعدين والمٌشرفين التربويين ،ومع تمسكّه بجميع المطالب الواردة في البيانات الوطنية وانطلاقا ممّا خلٌصت إليه التقارير الولائية و ورشات العمل أصدر البيان التالي :
إنّ نقابة SNSAE وبصفتها الشريك الإجتماعي الأكثر تمثيلا للمٌساعدين والمٌشرفين التربويين وعلى تثمينهــا:
1- الخطوة الجادة للتسوية النّهائية لملف مٌنتسبي الرٌّتب الآيلة للزوال (مٌساعد التربية ،مٌساعد رئيسي للتربية) بإدراج عدد من المناصب الماليّة يٌساوي أو يفوق عدد من يحقٌّ لهم التّرشح للمٌشاركة في مٌسابقة الترقية إلى رتبة مشرف التربية وهو إجراء تنظيمي يٌعطي الكثير من الضمانات للطّي النهائي للملف المزمن ملف الآيلين للزوال وتمكين المعنيين من الرتبة القاعدية مشرف التربية قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد ضمانــا لحقوق المهنية المتعلقة بالخبرة المهنية والشهادات الجامعية ، إلاّ أنّهــا تستعجل إعلان تاريخ إجراء دورة الإمتحان المهني لترقية المٌساعدين الرئيسيين للتربية إلى رٌتبة مٌشرف التربية على أن يٌمكّن جميع مٌنتسبي السلك من المشاركة في الدورة وذلك بالجمع بين الأقدمية في رتبة مساعد للتربية والأقدمية في رتبة مساعد رئيسي للتربية في تقدير الأقدمية العامّة .
2- استصدار الرخصة الإستثنائية رقم 1008 المؤرخة في 30 جانفي 2022 لصالح المشرفين الرئيسيين للتربية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار للتربية .
تٌطالب الوزارة بضرورة التّكفل الجاد والإستعجالي بجميع المطالب والانشغالات خاصّة ما تعلّق منها بأفاق الترقية إلى الرّتب الأعلى وأهمّهــــــــا :
1- اعتماد آلية الجمع بين الأقدمية في الرٌّتبة الحالية والرٌّتب السابقة لتقدير الأقدمية العامة للمٌشاركة في الإمتحانات المهنيّة أو التّسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرّتب الأعلى بما فيها المٌشاركة في مٌسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية على غرار أحكام الرٌّخصة الإستثنائية رقم 1008 المؤرخة في 30 جانفي 2022 والتي استفاد منها المٌشرفون الرئيسيون للتربية
2- مٌراجعـة عدد المناصب الماليّة الشّحيحة للتّرقية إلى رٌتبة مٌشرف رئيسي للتربية دورة جويلية 2022 بما يتوافق وعدد المٌترشحين واتخاذ كافة التدابير ولو استثنائيا لضمان حق الترقية بما فيها برمجة دورة أخرى قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد وقبل انقضاء السنة المالية على أن يكون عدد المناصب المالية وفق نظام الكوطة مع التنديد واستهجان إدراج صفر(0) منصب للترقية في بعض الولايات .
3- ضمان منصب واحد على الأقل لرتبة مشرف رئيسي للتربية بكلّ مؤسسة تربوية تطبيقا لأحكام المادة 84 مكرر4 من المرسوم التنفيذي 12-240 .
4- استصدار رخصة استثنائية تمكّن المٌشرفين التربويين من المٌشاركة في مٌسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية خاصّة مع وجود آلاف من المناصب الشاغرة وعزوف من يحق لهم المشاركة من أسلاك التعليم.
بخصٌوص استحداث رٌتبة مٌشرف التّربية في طور التعليم الإبتدائي وانطلاقًا من توصيّات ورشة العمل المٌنصبة في دورة المجلس الوطني ومع تمسّكها بتوحيد السّلك والرّتبة والتّصنيف والمهام ، وبعد نقاش جاد وبناء خلٌص المجلس إلى ما يلي :
1- الترحيب بالوافدين الجٌدد إلى السلك والرتبة في طور التعليم الإبتدائي ودعوتهم إلى الانضمام إلى النقابة.
2- استعداد النقابة للدفاع عن حٌقوقهم المهنية والماديّة والاجتماعية خاصّة ما تعلّق بتصنيف الشهادة المتنازل عنها (وهنـا نشدّد على أنّ النقابة تتمسك بحقوق المعنيين الواردة في أحكام المادة رقم 05 من المرسوم التنفيذي 19-336 )، وتثمين الخبرة المٌكتسبة في إطار عٌقود ما قبل التشغيل وضمان مسار الترقية داخل الطور وخارجه وضمان الحركة التنقلية في الأطوار التعليمة الثلاثة واستثمار ما يجوزونهم من أقديمة وشهادات جامعية في الإدماج القادم عند صدور القانون الأساسي الخاص الجديد .
3- دعوة الأمانات الولائية للسّعي من أجل تكثيف العمل الميداني لاستيعاب هذه الفئة واستثمار كفاءاتها بما يخدم المدرسة الجزائرية ويضمن حقوقهم المهنية في الإدماج القادم عند صدور القانون الأساسي الخاص الجديد .
بخصوص ملف القانون الأساسي الخاص شدّد المجلس الوطني على ما يلي :
1- تجديد الثقة في ممثلي النقابة في اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بإنجاز القانون الأساسي الخاص .
2- التّمسك بضرورة تغيير شهادة التوظيف من شهادة الديوا أو شهادة معادلة لها إلى شهادة الليسانس وإلغاء شرط الإنحدار كونه شرط ظالم وغير دٌستوري ويتنافى وقوانين الوظيفة العمٌومية واستحداث رٌتب تثمّن الخبرة المهنيّة والشّهادات الجامعية على غرار رٌتبة مٌشرف مٌكوّن للتربية ورتبة مفتّش الإشراف التربوي دون إهمال تحديد المهام بدقّة وتخفيض النصاب الأسبوعي للعمل يما يتوافق والنصوص القانونية ذات الصّلة .
أمّــا عن الوضعيات الإدارية و المهنية والاجتماعية الخاصة بسلك المٌساعدين والمٌشرفين التربويين على مٌستوى بعض الولايات ومع إنشاء لجنة خاصة على مستوى الأمانة الوطنية للرصد و المتابعة ، فقد أوصى المجلس وطالب بما يلي :
1- التسوية النهائية والمنصفة لملف المساعدين المدمجين واحتساب خبرتهم الكاملة وتحيينها في مختلف العمليات فيما يتوافق مع آليات الترقية وفق المرسوم التنفيذي 02/249المؤرخ في :23/07/2002 في الولايات ( سكيكدة- سعيدة- تيسمسيلت – غيليزان – بجاية ) وتسوية وضعية المٌشرفين التربويين المٌدمجين في 2012 وفق أحكام المادة 84 مكرر8 ، على غرار ولايتي باتنة وسيدي بعباس وتمكينهم من الترقية إلى الرتب الأعلى عن طريق التأهيل لاستيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة .
2- ضمان حقٌوق منتسبي السلك في الترقية والحركة التنقلية عند فك الارتباط بين المٌديريات في الولايات الجديدة بالجنوب والحد من البيروقراطية والتّعسفات الإدارية .
3- مراعاة خصوصية السّلك في الحركة التنقلية الداخلية وما بين الولايات وتكييف المناصب الماليّة في الخريطة الإدارية دون تفريق بين رٌتب المٌساعدين والمٌشرفين التربويين .
4- وضع حد لمٌمارسات التّضييق على العمل النقابي في بعض الولايات على غرار ما يتعرض له إطارات النقابة في ولايتي :عين الدفلى و ورقلة .
ولأنّ النقابة تٌولي أهمّية بالغة لتمثيل المرأة في مختلف الهيئات الولائية والجهوية والوطنية فإنّها تعمل على تمكينها من حق ممارسة الحق النقابي بما يتوافق والنصوص القانونية وهي بذلك :
1- تندّد بكل ما تتعرض له النقابيات من مضايقات في مٌمارسة حقهن النقابي على مستوى بعض المديريات والمؤسسات التربوية وتطالب بضمان حقّهن في ممارسة العمل النقابي .
أمّــا بخصوص ما يتعرّض له بعض من أبناء السلك وأفراد الجماعة التّربوية داخل المٌؤسسات التربوية وفي مٌحيطها من عنف وبأشكاله المٌختلفة اللفظية والجسدية فقد طالب المجلس استعجاليا بما يلي :
1- إصدار نصوص قانونية تٌجرّم الإعتداء على المٌربين وعمال القطاع داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها .
2- دعم المؤسسات التربوية بأعوان الأمن وتفعيل دورهم ومهامهم في المحافظة على الأشخاص وممتلكات المؤسسة.
بخصٌوص الملفات ذات الطّابع الإجتماعي شدّد المجلس على ضرورة التّنسيق مع الشّركاء الاجتماعين لإفتكاك مكاسب حقيقيّة تخدم مٌنتسبي السلك وأبدى استعداده للتّعاطي الإيجابي مع فكرة التكتلات النقابية عبر فيدراليات أو كونفدراليات شريطة اتّضاح الرٌؤية والهدف لخدمة منتسبي السلك وأهم هذه المطالب :
1- مٌراجعة كل النّصوص القانونية ذات الصلة والعلاقة بملف الخدمات الاجتماعية وتعديل أحكامها بما يمكّن جميع الأسلاك التي يحكمها القانون الأساسي الخاص من عضوية اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا سيما القرار رقم 12/01 والمتضمن كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية .
2- إدراج سلك مشرفي ومساعدي التربية في المهن الشاقة نظرا لطبيعة المهنة وخصوصيتها وما يترتب عنها من ضغوطات نفسية وجسدية ، وعليه نتمسك بحقنا في التقاعد النسبي المسبق دون شرط السن باعتباره حق مكتسب بموجب الأمر 97/13 مع ضرورة معالجة ملفي القدرة الشرائية و طب العمل.
3- إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ومٌضاعفة قيمتها بما يتناسب والقدرة الشرائية لمنتسبي السلك .
ختامـًا
لأجل كلّ ذلك ومن أجل افتكاك مكاسب حقيقيّة ودائمة وجب على الجميع كلّ من موقعه التّحلي باليقظة والوعي و العمل على تقويّة الرّوح النّضالية والاستعداد للاستحقاقات القادمة عبر الاستنفار النّضالي والتّعبئة العامّة ورصّ الصٌّفوف والالتفاف حول النقّابة التي تبقى البيت النّقابي الكبير الذي يسع الجميع .
استقرار قطاع الترّبية مرهون بالتّسوية العادلة والمٌنصفة لملف المٌساعدين والمٌشرفين التربويين في الأطوار التّعليمية الثلاث ابتدائي ومٌتوسط وثانوي
عن الأمانة الوطنية