عرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, برئاسة لخضر سلامي رئيس اللجنة.
و تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو عند 1ر4 بالمائة سنة 2023 و ب 4ر4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 1ر5 بالمائة في 2023 ثم 6ر4 بالمائة في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في اطار مشروع القانون فسترتفع الى 9ر7.901 مليار دج فيما ستصل النفقات الى 8ر13.786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4.019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى أساس المستويات المتوقعة للإيرادات و النفقات سينتقل عجز الميزانية من 3ر4.092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5.720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 3ر46 مليار دولار أمريكي مقابل 4ر44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022, مضيفا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى 4ر46 مليار دولار و 8ر45 مليار دولار على التوالي.
وأكد السيد كسالي بهذا الخصوص ان التراجع المستمر في تدفق واردات السلع “يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات”’
من جهة أخرى, تشمل التدابير المقترحة توسيع أنواع المركبات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاءات الجبائية (المذكورة في المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020) لتشمل المركبات ذات المحركات الهجينة (التي تستخدم المحركات الحرارية والمحركات الكهربائية معا), وكذلك المركبات ذات المحركات الكهربائية.
كما يتضمن هذا التدبير, حسب ذات المسؤول, الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الحالية, التي تفوق سعة أسطوانتها القوة المسموح بها, مع الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة, وذلك من أجل السماح للمواطنين الجزائريين الذين يقطنون في المناطق التي تتميز بصعوبة التضاريس كالهضاب العليا والصحراء, الذين يحق لهم الاستفادة من الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 112 من قانون المالية 2020, من استيراد سيارات تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق.
