طارق المهدوي
تنقسم كافة أجهزة الأمن السياسي في جميع بلدان العالم بنائياً حسب وظائفها إلى وظيفة المعلومات والتقديرات مع وظيفة العمليات مع وظيفة الاتصالات، وحسب دوائرها إلى دائرة دفاعية للأمن الوطني أو القومي مع دائرة هجومية للخدمة السرية الداخلية أو الخارجية مع دائرة خاصة بالعملاء المزدوجين، ثم تأتي بعد ذلك من حيث الأهمية التقسيمات الجغرافية للمناطق والتقسيمات النوعية للمستهدفين، إلى جانب أقسام الدعم الفني الخاصة بالتكنولوجيا والصيدلة والمفرقعات واللوجستيك والتزوير وفض المغلقات والتمويل الذاتي وغيرها، ولما كانت كل مهمة من مهام الأمن السياسي يقوم بها نظرياً شخص واحد أو مجموعة أشخاص تحت الرئاسة الميدانية لأحدهم فإن هؤلاء الأشخاص ينقسمون إلى نوعين، يضم النوع الأول كوادر الجهاز المنتمين إليه عضوياً مقابل رواتب شهرية ثابتة ونظام ترقية يسمح بالصعود من رئيس محطة إلى رئيس مجموعة محطات إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة فمدير عام فرئيس إدارة مركزية فرئيس قطاع وصولاً حتى رئاسة إحدى هيئات الجهاز أو حتى رئاسة الجهاز نفسه، بينما يضم النوع الثاني منتسبي الجهاز المتعاملين معه بالقطعة (بارتايمرز) مقابل مكافآت مالية وتسهيلات خدمية وتسوية استحقاقات عقابية أو التغاضي عنها مع أولوية وتمكين في المجال الأصلي على حساب المنافسين حتى لو كان منتسبوا الجهاز هم الأقل أحقية بالأولوية والتمكين، ولما كان العبء العملي لكل مهمة من مهام الأمن السياسي يقع على عاتق الأدوات الميدانية التي يمثلها المندوب أو المندوبون الميدانيون الموجود أو الموجودون بصفة دائمة داخل المهمة، سواء كان هذا الوجود طبيعياً أو مزروعاً فإن أداء المهمة لا يتأثر كثيراً بكون القائم بها من كوادر الجهاز أو من المنتسبين إليه، علماً بأن المنتسب للجهاز يقوم بالمعلومات دون تقديرات ولا يقوم بالاتصالات فهذه وتلك من الاختصاصات المهنية الحصرية لكوادر الجهاز الأساسيين، كما أن المنتسب لا يتولى مواقع قيادية داخل الجهاز رغم إمكانية توليه غير المستحق لمواقع قيادية خارج الجهاز سواء كعضو برلماني أو كرئيس هيئة أو كمحافظ أو كوزير أو حتى كرئيس وزراء، وفي أغلب الحالات يقوم أغلب المنتسبين لأسباب مختلفة بمخاطرة قد تصيب أو تخيب بفتح أي تعامل أو القبول بأي تعامل مع أي جهاز أمن سياسي آخر سواء كان يتبع نفس الدولة التي يتبعها جهازه الأصلي أو كان يتبع دولة أخرى صديقة أو منافسة أو معادية!!.
