قضية غزة ليست للمتاجرة
سلام محمد العبودي
إعتاد بعض الساسة في العراق, ونتيجةً للفوضى العارمة, التي أدت لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية, الذي لم ينتج الطموحات المنشودة, من قبل من الساعين لإزاحة, الكتل السياسية المسمات بالتقليدية, لتحَل محلها بالتفافٍ مكشوف, أدى لانسداد سياسي.
كانت التظاهرات التشرينية ومن معها, تروجُ لعدم اشتراكها بالعملية السياسية. وأن هدفها المُعلن هو تصحيح المسار, والقضاء على الفاسدين ليتحول الشعار, إلى إسقاط النظام, مستغلين عواطف الشعب, من خلال طرح السلبيات, والتفكير الجمعي والشمولية في الطرح, الذي أدى بشكل سافر, إلى عدم مشاركة الأغلبية ن المشمولين بالاقتراع.
التنافس بين الكثل السياسية, ممارسة رائعة إن استغلت, عن طريق طرح هدف نبيل, يخدم الوطن والمواطن, أما استهداف الشركاء, باستخدام مجريات الأحداث, الداخلية والإقليمية والمواقف العالمية بشكل عشوائي, فإنه لا يفضي إلا لكسب معنويٍ مؤقت, سرعان ما ينتهي ذلك الحَدث, فتخمد نار العداء, بعد الكشف إنها لا تعدو, عن كونها مجرد تسقيط سياسي, وتثبيطٌ للمواطن.
غزة وما يحدث فيها من أحداث, بعيدٌ كل البعد؛ عن موضوع انتخابات مجالس المحافظات العراقية؛ فمهام المجالس تقديم المشاريع, التي تهم المحفظات وتخدم المواطن, إلا أن هناك من يريد ان يجيرها, للدعاية الانتخابية للنيل من الحكومة, مستدراُ تعاطف الشعب العراقي, مع القضية الفلسطينية, مدعيا المقاومة المسلحة ظاهراُ, وأنهم الوحيدون, القادرون على تحرير فلسطين, بينما الحقيقة المعلنة منهم, طيلة العمل السياسي, أنهم من المعارضين, للفصائل المسلحة التي تؤمن بقتال الصهاينة, ومن معهم من عرب التطبيع, وهم أيضا من المعارضين للحكومة, لعدم تمكنهم من الحصول, على أصواتٍ تمكنهم, من تسنم دفة الحكم في العراق.
بما أن الانتخابات القادمة, هي انتخابات لمجالس المحافظات, فمن الواجب الحقيقي لكل مرشح, أن يستعد لطرح ما يمتلك, من مشاريع خدمية للمحافظة, وماهيةِ إمكانيته لخدمة المواطن, قدر المستطاع في المتابعة, وحسب الضوابط القانونية, والعمل حسب ما انيط به, من عمل حسب الدستور, ليؤسس العمل كدولة, فمجالس المحافظات مؤسسة دستورية, لها قانونها ومن الواجب تفعيله.
الاستهداف ومحاولات تسقيط الانتخابات, اعتماداً على العمل الهابط سابقاً, لا يعني إلا شيئاً واحداً, وهو الإصرار على استمرار الفشل, والإبقاء على شلة فاسدة بوجود جديدة, فمجالس المحافظات مسؤولة, عن تنصيب المحافظين, ومحاسبة الفاسد منهم إن ظهر فساده, واستبدال الفاشل بعملة.
واجب المواطن إن أراد التغيير والإصلاح, العمل بالبحث والتمحيص, ولا تغره الوعود التي ثبت كذبها, ولا ينتخب من ثبت عدم التزامه؛ بتنفيذ محددات عمل المرشح, فشراء البطاقات يعني بيع المحافظة للفاسد.
