الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن يوجه دعوة لشركات النفط الأوروبية

دعا الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان خلال إشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول “الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة”، كل الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات، “للعمل معنا على الرفع من قدراتنا في إنتاج المحروقات لاسيما الغاز، لتحقيق المصالح المشتركة، وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة”.

وذكر بسعي الجزائر جاهدة، في مجال الغاز، لتعزيز تعاونها مع شركائها الاقتصاديين، لاسيما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الغاز، من خلال إعادة تفعيل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ( TSGP)، الذي يربط نيجيريا بأوروبا، مرورا بالنيجر والجزائر، والذي يعتبر “اختيارا استراتيجيا يضمن أمننا وأمن أوروبا الطاقوي”.

لكن “الحوار المفتوح والصادق والمنظم” بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول قضايا الطاقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، يؤكد الوزير الأول، “أهداف وقدرات وموارد الأطراف المختلفة، لجعل هذا التقارب وهذا التعاون ممكنا، ومجديا، وشاملا لجميع الجوانب المتعلقة بالطاقة، ولا يقتصر فقط على نشاط المحروقات”، و أن تقترن هذه الجهود ب”رغبة حقيقية في شراكة مفيدة ومجدية للطرفين”.

ومن هذا المنظور، فإن “التعاون في التمويل يعد هو الآخر ضروريا”، يضيف السيد بن عبد الرحمان، الذي أكد أن الطرفين يجب أن “يجدا معا الآليات التي من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والشركات بالعمل على نحو يكون فيه عبء التمويل والمخاطر محتملا ومشتركا”.

وضمانا للمصالح المشتركة، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة “أن نرسم بشكل جماعي آفاق واعدة للشراكة، من أجل تعزيز وتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار بين الشركات الجزائرية والأوروبية، في مجال الغاز والطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة”، مع ادراج التعاون الطاقوي ضمن “مقاربة شاملة”.

وتعتمد هذه المقاربة، حسب الوزير الأول، على تعزيز الاستثمارات، لاسيما في مجال التنقيب عن البترول والغاز من أجل تطوير الإمكانات الباطنية الكبرى للجزائر، وكذا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تطوير الابتكار والبحث والتنمية، و تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث والتكوين و التطوير الصناعي لمختلف الشعب الطاقوية من أجل إدماج أفضل لسلاسل القيم.

وذكر، في هذا الإطار، بأن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “ليست وليدة الحاضر، بل إننا نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، وهي التي مكنت من وضع إطار للتعاون، حتى وإن أصبح من الضروري تحسينه وتعزيزه”.

واعتبر المنتدى الثاني للطاقة أحد النتائج الملموسة للحوار رفيع المستوى بين الطرفين، و الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الشراكة الجزائرية-الأوروبية، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتقييم الحوار مع الشركاء الأوروبيين في جميع الميادين، من أجل “توطيد هذا التعاون والعمل معا لبناء شراكة رابح-رابح تضمن وتصون مصالح الطرفين”.

من جهة أخرى، ذكر السيد بن عبد الرحمان بجهود الجزائر في مجال الإصلاحات التشريعية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر و ضمان تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى و كذا ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، معلنا أن دراسة، هي حاليا قيد الاستكمال، ستسمح بوضع خارطة طريق محددة المعالم للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

ودعا الشركاء الأوروبيين إلى “الانضمام إلى مختلف مشاريع الإصلاح، والمشاركة بشكل فعال في الإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة الجزائرية”.