الهزات السياسية وارتداداتها

سلام محمد العبودي

انتابت العملية السياسية عواصف, تلتها هزاتٌ غير متوقعة, خلال الفترة السابقة, كادت أن تُدمر النظام الديموقراطي, لتعود بالزمن لنظام الدكتاتورية, تحت غطاء الإصلاح وتغيير النظام, ذلك الشعار الذي رُفِعَ, أثناء الاحتجاجات ألتشرينية.

حسب ما يعتقد بعض المحللين, وبالرغم من تصريح السيد مقتدى الصدر, بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة, إذا اشتركت فيها نفس الأحزاب, والحركات والتيارات السياسية, ويقصد بها قوى الإطار التنسيقي, التي كان مُتحالفاً معها, منذ دخوله العملية السياسية.

كادت العملية السياسية, أن تتعرض لزلزال مُدَمِر, عقب الانتخابات الطارئة عام 1921, فلم تحصل كالعادة, أي قائمة على أغلبية برلمانية, قادرة على تكوين حكومة, وقد كانت قائمة سائرون, الأوفر حظاً لحصولها على 73 مقعداً برلمانياً؛ ما جعلها تتفق مع جزء, من ممثلي المكون السني, وجزء من ممثلي مكون الكرد, والمستقلين ونواب حركة امتداد التشرينية, وقد قاطع التيار الصدري, قوى الإطار التنسيقي, لوصول المفاوضات لطريق مسدود, ليمضي نواب سائرون, بتكوين رئاسة البرلمان والنائبين, ليصطدموا بعقبة تنصيب رئيس الجمهورية, حيث لم يتمكنوا من تكوين تحالفٍ, قادر على تمرير هدفهم بالحكم, ليصدر أمراً من السيد مقتدى الصدر, بانسحاب شامل لنواب سائرون, ليقوم بخطوة خطيرة, بدخول المنطقة الخضراء, والسيطرة على بناية البرلمان, ثم الانسحاب والعودة تارة أخرى, تحت شعار دعم الشعب, لعرقلة جلسات البرلمان, بعد أن سار الإطار التنسيقي, بتعويض أعضاء البرلمان المستقيلين, ليصل وضع العراق لحافة الهاوية, وصراع مسلح داخل المنطقة الخضراء, لولا حكمة الباري جل شأنه, بإيقاف الزلزال الذي كان متوقعاً, ودرء فتنة الحرب الشعبية.

تشكلت الحكومة تحت تسمية, من قبل تحالف قوى الدولة, التي كانت من أولوياتها, أن تعمل على تقديم الخدمات, ومحاربة الفساد وتعيين ذوي الشهادات العليا, والخريجين وتعيين موظفي العقود, والذي وصل عددهم, أكثر من 300ألف درجة وظيفية, أما الخدمات فقد تم تبليط, العديد من الشوارع, لتصل الى المناطق السكنية الزراعية, وبعض الطرق الخارجية السريعة, المتهالكة من سنوات, بجهود الحشد الشعبي, والجهد الهندسي للبلديات وأمانة العاصمة.

الموازنة الثلاثية أثارت, كثيراً من اللغط حيث أشعرت المساومين, من الفاسدين وهادري أموال الدولة بالخيبة, فموازنة ثلاثة سنوات تعني, أن لا تأخير كل عام, وعدم اللجوء بصرف احتياجات الدولة, تحت صيغة 1×12, وإخفاء الفائض عن الموازنة التي تليه.

أدى تأخير إقرار الموازنة, , لقرب دخولنا بالنصف الثاني لهذا العام, عدم إقرار تعديل سلم الرواتب, ما أضر بفئة الموظفين, إضافة لأمل المتقاعدين, برفع مستواهم المعاشي, بزيادة رواتبهم وفقاً لمبدأ العيش الكريم, فهل يتمكن البرلمان, من التعاون مع حكومة السوداني, والمضي بإقرار الموازنة الثلاثية؟