الملف الاقتصادي سيكون حاضرا في القمة العربية بالجزائر
اعتبر خبراء اقتصاديون أن لم الشمل العربي الذي تسعى اليه الجزائر خلال القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل, سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل.
وفي تصريح لوأج, أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أن لم شمل الدول العربية في إطار هذه القمة سيمكن من التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها.
وعبر رئيس المجلس عن تمنياته بالنجاح في تحقيق هذا المسعى قائلا : “لم الشمل إذا تجسد فعلا, سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل مستقبلا, يقوم على الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلدان العربية, وهذا ما نتمناه”, مشيرا الى أن الارتقاء بالعمل العربي المشترك يبقى السبيل الوحيد للصمود أمام التحديات التي تواجهها المنطقة, لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية.
وأكد ذات المسؤول أن قمة الجزائر “ستساهم من دون شك, في الارتقاء بالعمل العربي المشترك, الذي أصبح ضرورة تفرضه المرحلة الراهنة, خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة التي بات يشهدها العالم”.
لم الشمل العربي: مبادرة سياسية بأبعاد اقتصادية
وفي تصريحات لوأج, اتفق الخبيران الاقتصاديان عبد الرحمان عية ونبيل جمعة مع طرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول أهمية مبادرة لم الشمل العربي, التي أطلقها رئيس الجمهورية, السيد عبد لمجيد تبون, و جعلها أولوية قمة الجزائر, على المستوى الاقتصادي أيضا, حيث سيسمح هذا المسعى بتعزيز التكتلات العربية الحالية, لاسيما منطقة التجارة العربية الحرة التي انضمت اليها الجزائر سنة 2009.
و أكد الدكتور عية, في هذا السياق, على العمل المشترك للتخلص من كل الحواجز لتسهيل النقل و التنقل بين الدول العربية باعتباره ملفا اقتصاديا أساسيا يستوجب تباحثه خلال القمة, لأنه يجر خلفه العديد من الملفات التي يتوقف نجاحها على تنفيذه, على غرار التعاون والشراكة في منتجات الطاقة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي العربي.
وأضاف ذات الخبير بأن دعم النقل بمختلف انواعه في المنطقة العربية سيساهم في تحقيق حركية اقتصادية في عدة قطاعات, و تبادل اليد العاملة و الخبرات في دول المنطقة.
و اعتبر الاقتصادي أن تزامن القمة مع تواصل تداعيات جائحة كورونا والظروف الدولية الراهنة يطرح أمام الدول العربية فرصا جديدة للعمل المشترك, ينبغي اغتنامها بناء على خطط تنموية مضبوطة من حيث الشروط والآجال, قصد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ضمن مختلف التكتلات العربية القائمة.
وتطرق الى عدة ملفات اقتصادية تستحق, حسبه, التفكير والمبادرة الجادة والمشتركة على غرار دور الدول العربية فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتوطين رأس المال العربي في مشاريع التعاون والتكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة و أيضا دفع اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية.
بدوره, يرى دكتور الاقتصاد نبيل جمعة أنه على قدر أهمية لم الشمل العربي على المستوى السياسي على قدر أهميته على الصعيد الاقتصادي, لأن نجاحه سيؤسس ل”مناخ عربي جديد”, مرورا بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة, وصولا الى تحقيق التوازن الاقتصادي و التجاري بين هذه الدول.
وحسب الخبير, فإن مراجعة الاتفاقيات تعد أهم محرك لمعالجة العديد من الملفات و على رأسها الأمن الغذائي والتعريفة الجمركية ومسائل الطاقة من نفط وغاز و نقل و تبادل علمي وتكنولوجي بهدف “تفادي الأخطاء السابقة”, من خلال ضمان تحقيق مبدأ رابح-رابح.
ودعا السيد جمعة بالمناسبة الى جعل التبادل البيني للسلع المنتجة داخل الدول العربية “أولوية”, في ظل الظرف العالمي الصعب المتميز بنقص وندرة العديد من المنتجات, مؤكدا أن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر “يجب أن يكون هدفها الأول إرساء التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وجلب اهتمام القادة العرب لأهمية المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي و ارساء مقومات الوحدة الاقتصادية والتجارية والأمنية المشتركة, مع بلورة سياسية خارجية متوافقة”.
و تحتضن الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر القادم الدورة ال31 للقمة العربية, قمة أراد لها رئيس الجمهورية أن تكون قمة للم الشمل العربي.
