وزير العدل يثني على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية
وزير العدل يثني على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية
أثنى وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, بالجزائر العاصمة, على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للسلطة القضائية، مبرزا أن تعزيز استقلالية القضاء يشكل “حجر الزاوية” في إصلاح قطاع العدالة.
و في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2023-2024 تحت إشراف رئيس الجمهورية, أثنى السيد طبي على “الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية”, مشيرا الى “تثمين منتسبي القطاع لهذا الاهتمام والحرص المستمر للرفع من شأنه وتعزيز مكانته بين مؤسسات الدولة بشكل يتيح بسط سيادة القانون وضمان ممارسة الحريات وحماية الحقوق”.
و تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد وتطهير المحيط الاقتصادي, أوضح السيد طبي أن “الجهات القضائية، خاصة القطب الوطني الاقتصادي والمالي، واصلت جهودها المرتبطة بهذا المسعى من خلال معالجة العديد من القضايا وإصدار إنابات قضائية دولية جديدة في إطار استرداد العائدات ومواصلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
و ذكر في هذا السياق بمواصلة “تعزيز المنظومة القانونية وتكييف أحكامها مع الدستور, والذي تجسد في تعديل عدة قوانين على رأسها تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.
و في هذا الإطار, أشاد السيد طبي بـ”العمليات النوعية للمصالح الأمنية والعسكرية والنتائج التي حققتها في إطار محاربة هذه الآفة الخطيرة وإفشال مخططات الجماعات الإجرامية”.
كما كشف عن “تعزيز المنظومة التشريعية بجملة من القوانين قبل نهاية السنة الجارية, على غرار القانون الخاص بمكافحة التزوير واستعمال المزور, القانون الخاص بحماية أراضي الدولة, إلى جانب تعديل قانون العقوبات بغرض تعزيز القدرات الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة”.
و أكد أن مصالح الدولة “تعكف على إعداد قانون خاص لمكافحة الجريمة الالكترونية”, منوها ب “العمل الذي يؤديه القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم بهدف التصدي لها بكل صرامة وحزم”.
و بالعودة إلى التعديل الدستوري, جدد وزير العدل التأكيد على أنه “أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات”, مشيرا إلى أن “وعي المجتمع الدولي بجهود الجزائر في تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان ترجم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025, فضلا عن المصادقة على التقرير الوطني الرابع الذي تم عرضه في جنيف أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس خلال شهر نوفمبر 2022”.
و في سياق التعاون مع الآليات الدولية والهيئات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان, أشار إلى احتضان الجزائر بداية من يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.
و في سياق العصرنة, أكد الوزير أن قطاعه يولي “أهمية بالغة” لتعميم العصرنة, وذلك بتطوير الأنظمة الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي, حيث تم –مثلما قال– تفعيل الأرضية الرقمية على مستوى المجالس القضائية, إلى جانب إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني في الجهات القضائية العادية والإدارية.
