المطلوب تدخل السيد الوزير الأول و السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

مرابط محمد
أدى تأخر صدور النصوص القانونية التي تحصر قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد طبقا لقرار وزارة التجارة الصادر في 25 افريل 2022 ، إلى عدم تأشير البنوك الموافقة على منح التوطين البنكي لملفات الاستيراد التي اودعتها شركات الاستيراد، بموجب تعليمة وزارة التجارة الخاصة باستيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، التي تشترط موافقة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، قبل التأشير على ملف التوطين والمشكلة التي تعيشها الآن شركات الاستيراد، هي تأخر صدور النصوص القانونية
تعاني العشرات من شركات الاستيراد العاملة في الجزائر، من مشكلة تأخر صدور النص القانوني المنظم لعملية استيراد بعض المنتجات المعدة لإعادة البيع على الحالة، و قد طالبت شركات الاستيراد تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإيجاد صيغة تسمح بمساعدة شركات الاستيراد المرتبطة بالتزامات مالية ثقيلة، فأغلب شركات الاستيراد لديها بضائع موجودة على متن سفن بعد التعاقد مع مصدرين في الخارج، كما أن أغلب هذه الشركات طبقا لتصريح بعض أصحابها، لديها التزامات مع مصانع جزائرية تحتاج لمواد أولية أو قطع غيار وهو ما سيفاقم الأزمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وأشار المعنيون إلى أن ثقتهم كبيرة في سرعة تدخل السيد رئيس الجمهورية كما فعل دائما ، وتكفل بمطالب مواطنين.
من جانبه قال السيد روبعي نصر الدين منير في تصريح للجزائرية للأخبار، إنه بدوره على ثقة كاملة بأن الأزمة ستجد حلا قريبا ، بتدخل السيد رئيس الجمهورية ، أو تدخل السيد وزير التجارة أو الوزير الأول، وأشار المتحدث إلى أن الحل بسيط وهو بتجميد مؤقت للاجراء المقرر من وزارة التجارة في 25 افريل 2022 ، إلى غاية صدور النص القانوني المنظم لعملية الموافقة على استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وجدد المتحدث ثقته بسرعة تدخل الوزارة المعني رقم 1 بالمسألة.